تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي المسألة تفصيل ينظر في مصطلح : ( أطعمةٍ ف 24 - 29 ) ومصطلح : ( كلبٍ ) .

لحم الإنسان في غير حالة الضّرورة :

15 - أجمع الفقهاء على حرمة أكل لحم الإنسان لقوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾ وورد الخلاف في حكم أكل المضطرّ لحم الإنسان .

وتفصيله في مصطلح : ( ضرورةٍ ف 10 ) .

غسل الفم واليد من أكل اللّحم :

16 - ذهب الفقهاء في الجملة إلى استحباب غسل اليدين بعد الطّعام لحديث : « من بات وفي يده ريح غمرٍ فأصابه شيء فلا يلومنّ إلا نفسه » .

وصرّح بعض المالكيّة باستحباب غسل الفم واليد من أكل اللّحم خاصّةً , لما جاء عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « أنّه تمضمض من السّويق » , وهو أيسر من اللّحم , ولما ورد عن عثمان بن عفّانٍ رضي الله عنه أنّه غسل يده من اللّحم وتمضمض منه .

والتّفصيل في مصطلح : ( أكلٍ ف 14 - 15 , ويدٍ ) .

الحلف على عدم أكل اللّحم :

17 - ذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّ الحالف على ترك اللّحم يحنث بأكل ما ليس بلحم من الشّحم ونحوه لأنّه لحم حقيقةً ويتّخذ منه ما يتّخذ من اللّحم .

واستثنى الحنفيّة شحم الإلية إلا إذا نواه في اليمين .

وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه لا يحنث لأنّه لا يسمى لحماً وينفرد عنه باسمه وصفته .

بيع اللّحم بالحيوان :

18 - ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى عدم جواز بيع اللّحم بحيوان من جنسه كلحم شاةٍ بشاة حيّةٍ لحديث : « نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان باللّحم » . وأجاز الحنفيّة هذا البيع , ولهم تفصيل في ذلك ينظر في مصطلح : ( بيع منهي عنه ف 60 ) .

وهناك خلاف بين الفقهاء في بيع اللّحم بحيوان من غير جنسه وبحيوان غير مأكولٍ ينظر في مصطلح : ( بيع منهي عنه ف 60 - 62 ) .

السّلم في اللّحم :

19 - ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وهو قول أبي يوسف ومحمّدٍ من الحنفيّة إلى صحّة السّلم في اللّحم بشرط ضبط صفاته بذكر الجنس والنّوع والصّفة , وذلك لحديث : « من أسلف في شيءٍ ففي كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ » , ولأنّه إذا جاز السّلم في الحيوان فاللّحم أولى .

وذهب أبو حنيفة إلى عدم صحّة السّلم في اللّحم لوجود الجهالة .

بيع اللّحم باللّحم :

20 - اختلف الفقهاء في بيع اللّحم باللّحم وهو خلاف مبني على كون اللّحم جنساً واحداً أو أجناساً مختلفةً , فمن قال بأنّ اللّحم جنس واحد لم يجز عنده بيع لحمٍ بلحم إلا متماثلاً , ومن جعله أجناساً مختلفةً جاز عنده بيعه متفاضلاً , على تفصيلٍ في كلّ مذهبٍ ينظر في مصطلح : ( رباً ف 27 - 30 ) .

موسوعة فقه العبادات · الصفحة ١٧٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة فقه العباداتص ١٧٣١