يقول الكاساني : في الرّكاز الخمس ، سواء كان الواجد حراً أو عبداً مسلماً أو ذمّياً كبيراً أو صغيراً . . إلا إذا كان ذلك بإذن الإمام وقاطعه على شيءٍ فله أن يفي بشرطه لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « المسلمون على شروطهم » , ولأنّه إذا قاطعه على شيءٍ فقد جعل المشروط أجرةً لعمله فيستحقه بهذا الطّريق , ويذكر الخرشي اعتبار هذا النّوع من الاتّفاق - هبةً للثّواب - حتّى لا ينازع في صحّة الإجارة لجهالة الأجرة أو المأجور عليه .

كنز المال :

33 - اتّجه الفقهاء في تحديد مفهوم كنز المال اتّجاهاتٍ ثلاثةً :

الاتّجاه الأوّل : تعريف الكنز بأنّه هو : " ما فضل عن الحاجة " , وأشهر من دعا إلى هذا الاتّجاه أبو ذرٍّ رضي الله عنه .

قال الرّازيّ : المال الكثير إذا جمع فهو الكنز المذموم سواء أدّيت زكاته أو لم تؤدّ لعموم قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ﴾ فظاهر الآية دليل على المنع من جمع المال , ولما روى ثوبان لمّا نزلت هذه الآية قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « تباً للذّهب والفضّة ، قالوا يا رسول اللّه فأي مالٍ نكنز ؟ قال : قلباً شاكراً ولساناً ذاكراً وزوجةً صالحةً » .

الاتّجاه الثّاني : تعريف الكنز بأنّه جمع المال الّذي لا تؤدّى زكاته , أمّا ما تؤدّى زكاته فليس بكنزٍ , قال ابن عمر ما أدّي زكاته فليس بكنزٍ وإن كان تحت سبع أرضين وكل ما لم تؤدّ زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض .

وهو الكنز المذموم كما قال الأكثرون .

واستدلوا بما قال ابن عبّاسٍ في قوله تعالى : ﴿ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ , يريد الّذين لا يؤدون زكاة أموالهم , وبعموم قوله تعالى : ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ ﴾ , فإنّ ذلك يدل على أنّ كلّ ما اكتسبه الإنسان فهو حقه , وبقوله عليه الصلاة والسلام : « نعم المال الصّالح للمرء الصّالح » .

الاتّجاه الثّالث : تعريف الكنز للمال بأنّه ما لم تؤدّ منه الحقوق العارضة كفكّ الأسير وإطعام الجائع وغير ذلك .