قال النّوويّ في شرح صحيح مسلم معلّقاً على هذا الحديث : فيه إكرام أهل الفضل ، وتلقّيهم بالقيام لهم ، إذا أقبلوا ، واحتج به جماهير العلماء لاستحباب القيام ، قال القاضي عياض : وليس هذا من القيام المنهيّ عنه ، وإنّما ذلك فيمن يقومون عليه ، وهو جالس ، ويمثلون قياماً طوال جلوسه ، وأضاف النّوويّ : قلت : القيام للقادم من أهل الفضل مستحبّ ، وقد جاء فيه أحاديث ، ولم يصح في النهي عنه شيء صريح .

ويستحبّ القيام لأهل الفضل كالوالد والحاكم ; لأنّ احترام هؤلاء مطلوب شرعاً وأدباً .

وقال الشيخ وجيه الدّين أبو المعالي في شرح الهداية : وإكرام العلماء وأشراف القوم بالقيام سنّة مستحبة .

ونقل ابن الحاجّ عن ابن رشد - في البيان والتحصيل - أنّ القيام يكون على أوجه :

الأول : يكون القيام محظوراً ، وهو أن يقوم إكباراً وتعظيماً لمن يحبّ أن يقام إليه تكبّراً وتجبراً .

الثاني : يكون مكروهاً ، وهو قيامه إكباراً وتعظيماً وإجلالاً لمن لا يحبّ أن يقام إليه ، ولا يتكبر على القائمين إليه .

الثالث : يكون جائزاً ، وهو أن يقوم تجلةً وإكباراً لمن لا يريد ذلك ، ولا يشبه حاله حال الجبابرة ، ويؤمن أن تتغير نفس المقوم إليه .

الرابع : يكون حسناً ، وهو أن يقوم لمن أتى من سفر فرحاً بقدومه ، أو للقادم عليه سروراً به لتهنئته بنعمة ، أو يكون قادماً ليعزّيه بمصاب ، وما أشبه ذلك .

وقال ابن القيّم : وقد قال العلماء : يستحبّ القيام للوالدين والإمام العادل وفضلاء الناس ، وقد صار هذا كالشّعار بين الأفاضل . فإذا تركه الإنسان في حقّ من يصلح أن يفعل في حقّه لم يأمن أن ينسبه إلى الإهانة والتقصير في حقّه ، فيوجب ذلك حقداً ، واستحباب هذا في حقّ القائم لا يمنع الذي يقام له أن يكره ذلك ، ويرى أنّه ليس بأهل لذلك .

وقال القليوبيّ : ويسنّ القيام لنحو عالم ومصالح وصديق وشريف لا لأجل غنىً ، وبحث بعضهم وجوب ذلك في هذه الأزمنة ; لأنّ تركه صار قطيعةً .

وقد ورد « أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت فاطمة عليه قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه ، وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها » .

وورد عن محمد بن هلال عن أبيه أنّه قال : « إنّ النّبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج قمنا له حتى يدخل بيته » .

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : « خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكّئًا على عصاً ، فقمنا له ، فقال : لا تقوموا كما تقوم الأعاجم ، يعظّم بعضها بعضاً » .

وورد عن أنس رضي الله عنه قال : لم يكن شخص أحب إليهم من النبيّ صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا ، لما يعلمون من كراهيته لذلك .

القيام في العقوبات :

إقامة الحدّ جلداً أو رجماً أثناء القيام أو القعود :

23 - إذا كان الحدّ جلداً في الزّنا والقذف ، فيقام الحدّ على الرجل قائماً ، ولم يوثق بشيء ولم يحفر له ، سواء أثبت الزّنا ببينة أم بإقرار ، وتضرب المرأة قاعدةً عند الجمهور " الحنفية والشافعية والحنابلة " ; لأنّ ذلك أستر للمرأة ، ولقول عليّ رضي الله عنه : يضرب الرّجال في الحدود قياماً والنّساء قعوداً .

وذهب الإمام مالك إلى أنّ الرجل يضرب قاعداً ، وكذا المرأة .

وأما إذا كان الحدّ رجماً ، كما في رجم الزّناة المحصنين ، فترجم المرأة بالاتّفاق قاعدةً . ويخير الإمام عند الحنفية في الحفر لها : إن شاء حفر لها ، وإن شاء ترك الحفر ، أما الحفر ; فلأنّه أستر لها ، وقد روي « أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم حفر للمرأة الغامدية إلى ثَنْدوتها » " أي ثديها " ، وأما ترك الحفر فلأنّ الحفر للستر ، وهي مستورة بثيابها ; لأنّها لا تجرد عند إقامة الحدّ .

وهذا قول بعض الحنابلة أيضاً بالحفر للمرأة إلى الصدر إن ثبت زناها بالبينة ، أما إن ثبت زناها بالإقرار ، فلم يحفر لها .

والأصحّ عند الشافعية استحباب الحفر للمرأة إن ثبت زناها بالبينة لئلا تنكشف ، بخلاف ما إذا ثبت زناها بالإقرار ، لتتمكن من الهرب إن رجعت عن إقرارها .

وذهب المالكية على المشهور والحنابلة على الراجح إلى أنّه لا يحفر للمرأة ولا للرجل ، لعدم ثبوته ، قال ابن قدامة : أكثر الأحاديث على ترك الحفر ، فإنّ النّبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر للجهنية ولا لماعز ولا لليهوديين .

وأما الرجل فيرجم عند الجمهور قائماً ، وقال مالك : يرجم قاعداً .