أوّلهما : ارتكاب الإثم في تفويت الواجب إذا كان بغير عذر .

ثانيهما : تعلّق الواجب بالذّمّة ووجوب قضائه فيجب قضاء الواجب الفائت سواء كان تركه خطأً أو سهواً أو عمداً بعذر أو بغير عذر باتّفاق .

والتّفصيل في مصطلح : ( أداء ف 19 ، وقضاء الفوائت )

15 - أمّا النّفل ، سواء منه المطلق أو المترتّب بسبب أو وقت ، فقد اختلف الفقهاء في قضائه إذا فات ، فعند الحنفيّة والمالكيّة : لا يقضى شيء من السّنن سوى سنة الفجر . وقال الشّافعيّة : النّوافل قسمان :

أحدهما غير مؤقّت ، وهذا إذا فات لا يقضى .

والثّاني : مؤقّت ، وفيه أقوال : الصّحيح منها أنّه يستحبّ قضاؤه .

وعند الحنابلة أقوال ، اختار صاحب منتهى الإرادات أنّه يسنّ قضاء الرّواتب ، إلاّ ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه ، إلاّ سنة الفجر فيقضيها مطلقاً لتأكّدها .

والتّفصيل في مصطلح : ( أداء ف 120 ، وقضاء الفوائت ) .