31 - وقد اختلف الفقهاء في حكم الطّهارة في الخطبة ، فذهب - الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة - إلى أنّ الطّهارة سنّة في الخطبة ، وذهبت الشّافعيّة إلى اعتبارها شرطاً فيها . ودليل الّذين لم يشترطوا الطّهارة فيها : أنّ الخطبة من باب الذّكر ، والمحدث والجنب لا يمنعان من ذكر اللّه تعالى ، أمّا دليل الآخرين : فهو مواظبة السّلف على الطّهارة فيها ، والقياس على الصّلاة .

استحباب كون الخطيب والإمام واحداً :

32 - يستحبّ أن لا يؤمّ القوم إلاّ من خطب فيهم ؛ لأنّ الصّلاة والخطبة كشيء واحد ، قال في تنوير الأبصار : فإن فعل بأن خطب صبيّ بإذن السّلطان وصلّى بالغ جاز ، غير أنّه يشترط في الإمام حينئذ أن يكون ممّن قد شهد الخطبة .

قال في البدائع : ولو أحدث الإمام بعد الخطبة قبل الشّروع في الصّلاة فقدّم رجلاً يصلّي بالنّاس : إن كان ممّن شهد الخطبة أو شيئاً منها جاز ، وإن لم يشهد شيئاً من الخطبة لم يجز ، ويصلّي بهم الظّهر ، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء .

وخالف في ذلك المالكيّة ، فذهبوا إلى وجوب كون الخطيب والإمام واحداً إلاّ لعذر كمرض ، وكأن لا يقدر الإمام على الخطبة ، أو لا يحسنها .

ما يقرأ في صلاة الجمعة :

33 - اتّفق الفقهاء على أنّه : يستحبّ للإمام أن يقرأ في الرّكعة الأولى " سورة الجمعة " ، وفي الرّكعة الثّانية " سورة المنافقين " . لما روى عبيد اللّه بن أبي رافع قال : « صلّى بنا أبو هريرة الجمعة فقرأ سورة الجمعة في الرّكعة الأولى ، وفي الرّكعة الآخرة ﴿ إِذَا جَاءَكَ المُنَافِقُونَ ﴾ فلمّا قضى أبو هريرة الصّلاة أدركته فقلت : يا أبا هريرة إنّك قرأت بسورتين ، كان عليّ بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة فقال أبو هريرة : إنّي سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة » .

كما استحبّ جمهور الفقهاء - الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة - أيضاً قراءة سورة ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ في الرّكعة الأولى و ﴿ هَلْ أَتَاكَ ﴾ في الرّكعة الثّانية . لما روى النّعمان بن بشير قال : « كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ و ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾ » .

قال الكاسانيّ : لكن لا يواظب على قراءتها بل يقرأ غيرها في بعض الأوقات حتّى لا يؤدّي إلى هجر بعض القرآن ، ولئلاّ تظنّه العامّة حتماً .

وصرّح الماورديّ من الشّافعيّة بأنّ قراءة " الجمعة ، والمنافقين " أولى .

قال النّوويّ : كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين في وقت ، وهاتين في آخر فهما سنّتان، وصرّح المحلّيّ من الشّافعيّة : بأنّه لو ترك قراءة " سورة الجمعة " في الأولى قرأها مع " المنافقين " في الثّانية ، ولو قرأ " المنافقين " في الأولى قرأ " الجمعة " في الثّانية . كي لا تخلو صلاته عن هاتين السّورتين .

ويندب عند المالكيّة أن يقرأ في الرّكعة الثّانية - أيضاً - بسورة ﴿ هَلْ أَتَاكَ ﴾ ، أو ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ .

قال الدّسوقيّ : إنّه مخيّر في القراءة في الرّكعة الثّانية بين الثّلاث - ﴿ هَلْ أَتَاكَ ﴾ أو ﴿ سَبِّحِ﴾ أو " المنافقون " - وأنّ كلّاً يحصل به النّدب ، لكن ﴿ هَلْ أَتَاكَ ﴾ أقوى في النّدب ، وهذا ما اعتمده مصطفى الرّماصيّ . وفي كلام بعضهم ما يفيد أنّ المسألة ذات قولين ، وأنّ الاقتصار على ﴿ هَلْ أَتَاكَ ﴾ مذهب المدوّنة ، وأنّ التّخيير بين الثّلاث قول الكافي .

مفسدات الجمعة :

تنقسم إلى نوعين :

مفسدات مشتركة ، ومفسدات خاصّة :

34 - فأمّا المفسدات المشتركة : فهي كلّ ما يفسد سائر الصّلوات ( ر . صلاة )

35 - وأمّا مفسداتها الخاصّة بها فتنحصر في الأمور التّالية :

أوّلها : خروج وقت الظّهر قبل الفراغ منها فيصلّيها ظهراً ، ويستوي في الفساد خروج الوقت قبل المباشرة بها ، وخروجه بعد المباشرة بها وقبل الانتهاء منها هذا عند الحنفيّة ، ونحوه للشّافعيّة فإنّها تنقلب ظهراً ولا تكون جمعةً ، وقال الحنابلة : إن أحرموا بها في الوقت فهي جمعة .

وهذا يعني : أنّ اشتراط وقت الظّهر لها مستمرّ في الاعتبار إلى لحظة الفراغ منها قال في تنوير الأبصار : لأنّ الوقت شرط الأداء لا شرط الافتتاح .

وقال المالكيّة : شرط الجمعة وقوع كلّها بالخطبة وقت الظّهر للغروب .

ثانيها : انفضاض الجماعة أثناء أدائها ، قبل أن تقيّد الرّكعة الأولى بالسّجدة فيصلّيها ظهراً. وذلك على ما ذهب إليه الأئمّة القائلون : بأنّ الجماعة شرط أداءً ، وأمّا على ما رجّحه الآخرون ، فلا أثر لانفساخها بعد الانعقاد وإن لم تقيّد الرّكعة الأولى جماعةً .

وللشّافعيّة ثلاثة أقوال : الأظهر : يتمّها ظهراً ، والثّاني : إن بقي معه اثنان يتمّها جمعةً ، والثّالث : إن بقي معه واحد يتمّها جمعةً .

وسبب هذا الخلاف : أنّ الجماعة شرط أداءً لصحّة الجمعة عند بعض الأئمّة ، وهي عند بعضهم شرط انعقاد .

قضاء صلاة الجمعة :

36 - صلاة الجمعة لا تقضى بالفوات ، وإنّما تعاد الظّهر في مكانها . قال في البدائع : وأمّا إذا فاتت عن وقتها ، وهو وقت الظّهر ، سقطت عند عامّة العلماء ; لأنّ صلاة الجمعة لا تقضى ؛ لأنّ القضاء على حسب الأداء ، والأداء فات بشرائط مخصوصة يتعذّر تحصيلها على كلّ فرد ، فتسقط ، بخلاف سائر المكتوبات إذا فاتت عن أوقاتها وهذا محلّ اتّفاق .

اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد :