قال في الإملاء - وهو القول المقابل للصّحيح للشّافعيّة - : تصحّ الإجارة في الشّهر الأوّل ، وتبطل فيما زاد ، لأنّ الشّهر الأوّل معلوم وما زاد مجهول ، فصحّ في المعلوم وبطل في المجهول، كما لو قال : آجرتك هذا الشّهر بدينار وما زاد بحسابه .

المراد بالشّهر في الإجارة :

6 - لا خلاف بين الفقهاء أنّ عقد الإجارة إذا انطبق على أوّل الشّهر كان ذلك الشّهر وما بعده بالأهلّة .

وإن لم ينطبق العقد على أوّل الشّهر تمّم المنكسر بالعدد من الأخير ، ويحسب الثّاني بالأهلّة . بهذا يقول الشّافعيّة والصّاحبان من الحنفيّة ، وهو المذهب عند الحنابلة ، وهو ما يؤخذ من عبارات المالكيّة في باب العدّة .

ويرى أبو حنيفة والشّافعيّ في رواية - نقلها عنه ابن قدامة - وأحمد في رواية : أنّه يستوفى الجميع بالعدد ، لأنّ الشّهر الأوّل يكمل بالأيّام من الثّاني ، فيصير أوّل الثّاني بالأيّام ، فيكمل بالثّالث وهكذا .

والظّاهر أنّ هذا الخلاف يجري في كلّ ما يعتبر بالأشهر ، كعدّة وفاة ، وصوم شهري كفّارة ، ومدّة خيار ، وأجل ثمن وسلم لأنّ هذه المسائل تساوي ما تقدّم معنىً .