ثمّ إنّ أكثر ما ينتهي إليه السّلام إلى البركة فتقول : السّلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته ، وهو الّذي عليه العمل ، لما روي عن عروة بن الزّبير أنّ رجلاً سلّم عليه فقال : السّلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته ، فقال عروة : ما ترك لنا فضلاً ، إنّ السّلام قد انتهى إلى وبركاته . وذلك كما في روح المعاني ، لانتظام تلك التّحيّة لجميع فنون المطالب الّتي هي السّلامة عن المضارّ ، ونيل المنافع ودوامها ونماؤها .
وقيل : يزيد المحيّي إذا جمع المحيّي الثّلاثة له وهي السّلام والرّحمة والبركة ، لما روي عن سالم مولى عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهم جميعاً قال : كان ابن عمر إذا سلّم عليه فردّ زاد فأتيته فقلت : السّلام عليكم فقال السّلام عليكم ورحمة اللّه تعالى ، ثمّ أتيته مرّةً أخرى فقلت : السّلام عليكم ورحمة اللّه تعالى وبركاته فقال : السّلام عليكم ورحمة اللّه تعالى وبركاته وطيّب صلواته . ولا يتعيّن ما ذكر للزّيادة لما روي عن معاذ زيادة ومغفرته .
صيغة ردّ السّلام :
9 - صيغة الرّدّ أن يقول المسلَّم عليه " وعليكم السّلام " بتقديم الخبر وبالواو ، ويصحّ أن يقول : سلام عليكم . بتنكير السّلام تقديمه ، وبدون واو ، لكن الأفضل بالواو لصيرورة الكلام بها جملتين ، فيكون التّقدير : عليّ السّلام وعليكم ، فيصير الرّادّ مسلّماً على نفسه مرّتين : الأولى من المبتدئ والثّانية من نفس الرّادّ ، بخلاف ما إذا ترك الواو ، فإنّ الكلام حينئذ يصير جملةً واحدةً تخصّ المسلّم وحده .
والأصل في صيغة الرّدّ أن تنتهي إلى البركة فتقول : وعليكم السّلام ورحمة اللّه وبركاته ، وإذا قال المسلِّم : السّلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته ، فإنّ الزّيادة تكون واجبةً ، فلو اقتصر المسلِّم على لفظ : السّلام عليكم كانت الزّيادة مستحبّةً لقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ .
السّلام أو ردّه بالإشارة :
10 - يكره السّلام أو ردّه بالإشارة بالرّدّ باليد أو بالرّأس بغير نطق بالسّلام مع القدرة وقرب المسلّم عليه ، لأنّ ذلك من عمل أهل الكتاب : اليهود والنّصارى لقوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه « ليس منّا من تشبّه بغيرنا ، لا تشبّهوا باليهود ولا بالنّصارى ، فإنّ تسليم اليهود الإشارة بالأصابع ، وتسليم النّصارى الإشارة بالأكفّ » .
فإن كانت الإشارة مقرونةً بالنّطق ، بحيث وقع التّسليم أو الرّدّ باللّسان مع الإشارة ، أو كان المسلّم عليه بعيداً عن المسلّم ، بحيث لا يسمع صوته فيشير إليه بالسّلام بيده أو رأسه ليعلمه أنّه يسلّم فلا كراهة .
وتكفي الإشارة في السّلام على أصمّ أو أخرس أو الرّدّ على سلامه ، خلافاً لما ذكره النّوويّ في الأذكار عن المتولّي حيث قال : إذا سلّم على أصمّ لا يسمع ، فينبغي أن يتلفّظ بلفظ السّلام لقدرته عليه ، ويشير باليد حتّى يحصل الإفهام ويستحقّ الجواب ، فلو لم يجمع بينهما لا يستحقّ الجواب قال : وكذا لو سلّم عليه أصمّ وأراد الرّدّ فيتلفّظ باللّسان ويشير بالجواب ليحصل به الإفهام ويسقط عنه فرض الجواب . قال : ولو سلّم على أخرس فأشار الأخرس باليد سقط عنه الفرض ، لأنّ إشارته قائمة مقام العبارة . وكذا لو سلّم عليه أخرس بالإشارة يستحقّ الجواب مع العبارة .
السّلام بوساطة الرّسول أو الكتاب :
11 - السّلام بواسطة الرّسول أو الكتاب كالسّلام مشافهةً ، فقد ذكر النّوويّ في كتابه الأذكار عن أبي سعد المتولّي وغيره : فيما إذا نادى إنسان إنساناً من خلف ستر أو حائط فقال : السّلام عليك يا فلان ، أو كتب كتاباً فيه : السّلام عليك يا فلان : أو السّلام على فلان، أو أرسل رسولاً وقال : سلّم على فلان ، فبلغه الكتاب أو الرّسول وجب عليه أن يردّ السّلام . صرّح بذلك الشّافعيّة والحنابلة قال النّوويّ : قال أصحابنا : وهذا الرّدّ واجب على الفور ، وكذا لو بلغه سلام في ورقة من غائب وجب عليه أن يردّ السّلام باللّفظ على الفور إذا قرأه . وقد ورد في الصّحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - : قالت : قال لي رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم : « هذا جبريل يقرأ عليك السّلام قالت : قلت : وعليه السّلام ورحمة اللّه » .
ويستحبّ أن يردّ على المبلّغ أيضاً بأن يقول : وعليك وعليه السّلام .
السّلام وردّه بغير العربيّة :
12 - السّلام وردّه بالعجميّة كالسّلام وردّه بالعربيّة ، لأنّ الغرض من السّلام التّأمين والدّعاء بالسّلامة والتّحيّة ، فيحصل ذلك بغير العربيّة ، كما يحصل بها .
وهذا في السّلام خارج الصّلاة ، إذ السّلام في الصّلاة لا يجزئ بغير العربيّة عند الشّافعيّة والحنابلة ، وعند المالكيّة على قول . ولا يكفيه الخروج منها بالنّيّة .
فإن أتى بالسّلام بالعجميّة فإنّ الصّلاة تبطل على قول عند المالكيّة ، واستظهر بعض أشياخهم الصّحّة ، قياساً على الدّعاء بالعجميّة للقادر على العربيّة .
هذا وجميع أذكار الصّلاة تصحّ بالعجميّة عند أبي حنيفة مطلقاً خلافاً للصّاحبين ، وتفصيل ذلك يذكر في ( صلاة ) .
حكم البدء بالسّلام وحكم الرّدّ :
13 - ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ السّلام سنّة مستحبّة ، وليس بواجب .
وهو سنّة على الكفاية إن كان المسلمون جماعةً بحيث يكفي سلام واحد منهم ، ولو سلّموا كلّهم كان أفضل .