" دعى الصلاة أيام أقرائك ".

ولا شك أن المراد بالقرء فى هذا الحديث الحيض، لأنه هو الذى لا تصح معه الصلاة. أما المالكية والشافعية ومن قبلهم عائشة وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت والزهرى وغيرهم فيرون أن المراد بالقروء هنا الأطهار، أى الأوقات التى تكون بين الحيضتين للنساء. ومعنى الآية عندهم أن على المطلقات أن يمكثن بعد طلاقهن من أزواجهن ثلاثة أطهار بدون زواج ثم بعد ذلك يتزوجن إذا شئن. ومن أدلتهم أن الله - تعالى - يقول

فطلقوهن لعدتهن

وقد بينت السنة النبوية أن الطلاق لا يكون فى الحيض، فلا يتصور أن يكون الطلاق فى العدة إلا إذا فسرنا القرء بالطهر لا بالحيض. وروى عن عائشة أنها قالت هل تدرون الأقراء؟ الأقراء الأطهار. قال صاحب المنار قال الأستاذ الإمام والخطب فى الخلاف سهل، لأن المقصود من هذا التربص العلم ببراءة الرحم من الزوج السابق، وهو يحصل بثلاث حيض كما يحصل بثلاث أطهار.

. ومن النادر أن يستمر الحيض إلى آخر الحمل فكل من القولين موافق لحكمة الشرع فى المسألة. ثم قال - تعالى - ﴿ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ﴾. أى ولا يحل للنساء المطلقات أن يكتمن أمانة الله التى خلقها فى أرحامهن من ولد لكى ينسبنه إلى غير أبيه، أو من حيض أو طهر لكى تطول العدة، ويمتد الإنفاق من الأزواج عليهن. فإن هذا الكتمان كذب على الله، وخيانة للأمانة التى أودعها الله فى أحشائهن وأمرهن بالوفاء بها، سيحاسب الله من يفعل ذلك منهن حسابا شديدا، ويعاقبه عقابا أليما. وقوله ﴿ إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ﴾ تحريض لهن على عدم الكتمان وعلى الاخبار الصادق حتى تستقيم الأحكام، وتتقرر الحقوق، وتحذير لهن من الكتمان ومن اتباع الهوى والشيطان أى أن على المطلقات ألا يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن إن جرين على ما يقتضيه الإيمان، إذ الإيمان يبعث على الصدق ويدعو إلى المحافظة على الأمانة، فإن لم يفعلن ذلك وكتمن ما خلق الله فى أرحامهن، كن ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر إيمانا حقيقيا، لأن من شأن المؤمنات الكاملات فى إيمانهن ألا يفعلن ذلك. قال الإمام الرازى أما قوله ﴿ إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ﴾ فليس المراد أن ذلك النهى - عن الكتمان - مشروط بكونها مؤمنة، بل هذا كما تقول للرجل الذى يظلم إن كنت مؤمنا فلا تظلم. تريد إن كنت مؤمنا فينبغى أن يمنعك إيمانك عن ظلمى، ولا شك أن هذا تهديد شديد للنساء.. والآية الدالة على أن كل من جعل أمينا فى شىء فخان فيه فأمره عند الله شديد ". هذا، وقد قرر الفقهاء أن القول فيما يتعلق بعدة المرأة ابتداء وانتهاء مرجعه إليها، لأنه أمر يتعلق بها ولا يعلم إلا من جهتها، إلا أنهم مع ذلك قرروا مدة ينتهى قولها عنده، ولا يعمل بقولها إن نقصت عن تلك المدة. فلو ادعت - أنها قد انقضت عدتها بعد شهر من طلاقها لا يقبل قولها. وللفقهاء كلام طويل فى هذه المسألة مبسوط فى كتب الفقه فليرجع إليه من شاء ذلك. ثم قال - تعالى - ﴿ وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحا ﴾. قال القرطبى البعولة جمع البعل وهو الزوج، سمى بعلا لعلوه على الزوجة بما قد ملكه من زوجيتها، ومنه قوله - تعالى -

أتدعون بعلا

أى ربا، لعلوه فى الربوبية.. والبعولة أيضا مصدر البعل. وبعل الرجل بيعل - كمنع يمنع - أى صار بعلا. والمباعلة والبعال الجماع، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لأيام التشريق

" إنها أيام أكل وشرب وبعال ".

والمعنى وأزواج المطلقات طلاقا رجعيا أحق بردهن ومراجعتهن فى ﴿ ذلك ﴾ أى فى وقت التربص قبل انقضاء العدة ﴿ إن أرادوا إصلاحا ﴾ أى إن أرادوا بهذه المراجعة الإصلاح لا الإضرار، كما سيأتى فى قوله - تعالى - ﴿ وإذا طلقتم النسآء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ﴾. قال القرطبى وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها وإن كرهت المرأة، فإن لم يراجعها الملطق حتى انقضت عدتها فهى أحق بنفسها وتصير أجنبية منه، ولا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف بولى وإشهاد ليس على صفة المراجعة، وهذا اجماع من العلماء ". وفى هذه الجملة الكريمة بيان لبعض الحكم السامية التى أرادها الله - تعالى - من وراء مشروعية العدة. فالله - تعالى - جعل للمطلق فرصة - هى مدة ثلاثة قروء - لكى يراجع نفسه، ويتدبر أمره، لعله خلال هذه المراجعة وذلك التدبر يرى أن الخير فى بقاء زوجته معه فيراجعها، رعاية لرابطة المودة والرحمة التى جعلها الله - تعالى - بين الزوجين. وقوله - تعالى - ﴿ إن أرادوا إصلاحا ﴾ شرط المقصود منه حض المطلق على أن ينوى بإرجاعه لمطلقته إصلاح أحوالهما، بإرشادها إلى ما من شأنه أن يجعل حياتهما الزوجية مستمرة لا منقطعة، أما إذا راجعها على نية الكيد والأذى والمضارة ففى هذه الحالة يكون آثما وسيعاقبه الله على ذلك بما يستحقه. قال الآلوسى وليس المراد من التعليق اشتراط جواز الرجعة بإرادة الإصلاح حتى لو لم يكن قصده لا تجوز، للإجتماع على جوازها مطلقا، بل المراد تحريضهم على قصد الإصلاح حيث جعل كأنه منوط به ينتفى بانتفائه ". ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله ﴿ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ﴾. أى وللنساء على الرجال مثل ما للرجال على النساء. فليؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه نحوه بالمعروف. والمراد بالمماثلة - كما يقول الآلوسى - المماثلة فى الوجوب لا فى جنس الفعل، فلا يجب عليه إذا غسلت ثيابه أو خبزت له أن يفعل لها مثل ذلك، ولكن يقابله بما يليق بالرجال ". أى أن الحقوق والواجبات بينهما متبادلة، وأنهما متماثلان فى أن كل واحد منهما عليه أن يؤدى نحو صاحبه ما يجب عليه بالمعروف أى بما عرفته الطباع السليمة ولم تنكره، ووافق ما أوجبه الله على كل منهما فى شريعته. فالباء فى قوله ﴿ بالمعروف ﴾ للملابسة. وقد بين النبى صلى الله عليه وسلم فى أحاديث متعددة حقوق الرجال على النساء، وحقوق النساء على الرجال، ومن ذلك ما أخرجه مسلم فى صحيحه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى خطبته فى حجة الوداع