إنما الخمر والميسر
إلخ الآية ".. فقال عمر انتهينا يا رب ". وأصحاب الرأى الأول يقولون إن آية سورة النحل وهى قوله - تعالى -
ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا
ليس لها علاقة بموضوع الخمر، ويفسرون السكر بأنه ما أحله الله مما لا يسكر وأنه هو الرزق الحسن وأن العطف بينهما من باب عطف التفسير. ولقد كان موقف الصحابة من هذا التحريم لما يشتهونه ويحبونه من الخمر والميسر، يمثل أسمى ألوان الطاعة والاستجابة لأوامر الله ونواهيه، فعندما بلغهم تحريم الخمر أراقوا ما عندهم منها فى الطرقات. بل وحطموا الأوانى التى كانت توضع فيها الخمر امتثالا وطاعة لله - تعالى -. وهكذا نرى قوة الإيمان التى غرسها الإسلام فى نفوس أتباعه عن طريق تعاليمه السامية، وتربيته الحكيمة.. تغلبت على ما أحبته النفوس وأزالت من القلوب ما ألفته الطبائع. هذا وجمهور العلماء على أن كلمة " خمر " تشمل كل شراب مسكر سواء أكان من عصير العنب أم من الشعير أم من التمر أم من غير ذلك، وكلها سواء فى التحريم قل المشروب منها أو كثر سكر شاربه أو لم يسكر. ومن أدلتهم ما وراه الإمام مسلم عن ابن عمر - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
" كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر فى الدنيا ومات وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها فى الآخرة ".
ومن أدلتهم أيضا أصل الاشتقاق اللغوى لكلمة خمر، فقد عرفنا أنها سميت بهذا الاسم لمخامرتها العقل وستره، فكل ما خامر العقل من الأشربة وجب أن يطلق عليه لفظ خمر سواء أكان من العنب أم من غيره. وقال الأحناف ووافقهم بعض العلماء كإبراهيم النخعى وسفيان الثورى وابن أبى ليلى إن كلمة خمر لا تطلق إلا على الشراب المسكر من عصير العنب فقط، أما المسكر من غيره كالشراب من التمر أو الشعير فلا يسمى خمرا بل يسمى نبيذا. وقد بنوا على هذا أن المحرم قليله وكثيره إنما هو الخمر من العنب.
أما الأنبذة فكثيرها حرام وقليلها حلال. وقد رجح العلماء رأى الجمهور وضعفوا ما ذهب إليه الأحناف ومن وافقهم. قال ابن العربى وتعلق أبو حنيفة بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة فلا يلتفت إليها. والصحيح ما روى الأئمة أن أنسا قال " حرمت الخمر يوم حرمت وما بالمدينة خمر الأعناب إلا قليل، وعامة خمرها البسر والتمر ". أخرجه البخارى، واتفق الأئمة على رواية أن الصحابة إذ حرمت الخمر لم يكن عندهم يومئذ خمر عنب، وإنما كانوا يشربون خمر النبيذ فكسروا دنانهم - أى أوانى الخمر - وبادروا إلى الامتثال لاعتقادهم أن ذلك كله خمر " أى وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقال الآلوسى وعندى أن الحق الذى لا ينبغى العدول عنه أن الشراب المتخذ مما عدا العنب كيف كان وبأى اسم سمى متى كان بحيث يسكر من لم يتعوده حرام، وقليله ككثيره، ويحد شاربه ويقع طلاقه ونجاسته غليظة. وفى الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن النقيع - وهو نبيذ العسل - فقال
" كل شراب أسكر فهو حرام "
وروى أبو داود " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر " وصح " ما أسكر كثيره فقليله حرام " والأحاديث متضافرة على ذلك. ولعمرى إن اجتماع الفساق فى زماننا على شرب المسكرات مما عدا " الخمر " ورغبتهم فيها، فوق اجتماعهم على شرب " الخمر " ورغبتهم فيه بكثير، وقد وضعوا لها أسماء - كالعنبرية والإكسير - ونحوهما ظنا منهم أن هذه الأسماء تخرجها من الحرمة وتبيح شربها للأمة - وهيهات هيهات - فالأمر وراء ما يظنون وإنا لله وإنا إليه راجعون ". بعد هذه الكلمة التمهيدية عن الآية، وعن مدلول كلمة خمر ننتقل إلى معنى كلمة " الميسر " فنقول الميسر القمار - بكسر القاف - وهو فى الأصل مصدر ميمى من يسر، كالموعد من وعد. وهو مشتق من اليسر بمعنى السهولة، لأن المال يجئ للكاسب من غير جهد، أو هو مشتق من يسر بمعنى جزر. ثم أصبح علما على ما يتقامر عليه كالجزور ونحوه. قال القرطبى نقلا عن الأزهرى الميسر الجزور الذى كانوا يتقامرون عليه، سمى ميسرا لأنه أجزاء، فكأنه موضع التجزئة، وكل شىء جزأته فقد يسرته. والياسر الجازر لأنه يجزئ لحم الجزور.. ويقال للضاربين بالقداح والمتقامرين على الجزور ياسرون، لأنهم جازرون إذ كانوا سببا لذلك. وصفة الميسر الذى كانت تستعمله العرب أنهم كانت لهم عشرة أقداح يقال لها الأزلام أو الأقلام، فكانوا إذا أرادوا أن يقامروا أحضروا بعيرا وقسموه ثمانية وعشرين قسما وتترك ثلاثة من تلك الأقداح غفلا لا علامة عليها وكانت تسمى السفيح، والمنيح، والوغد. ومن طلع له واحد منها لا يأخذ شيئا من الجزور.