" إن الله أعطى كل ذى حق حقه، ألا لا وصية لوارث ".
وهذا الحديث وإن لم يبلغ مبلغ الحديث المتواتر الذى يصح نسخه للقرآن بنفسه، فقد امتاز عن بقية أخبار الآحاد بأن الأمة تلقته بالقبول، وأخذوا فى العمل به من غير مخالف، فأخذ بهذا قوة الحديث المتواتر فى الرواية واعتمدوا عليه فى بيان أن آية المواريث قامت بتقدير الأنصباء فى الميراث مقام آية ﴿ إذا حضر أحدكم الموت ﴾ فى الوصية للوارث. وروى البخارى فى صحيحه عن ابن عباس - رضى الله عنه - قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر الربع. ومن أهل العلم من لم يستطيعوا أن يهملوا حديث " لا وصية لوارث " لاستفاضته بين الأمة وتلقيهم له بالقبول، فقرروا العمل به وأبطلوا الوصية لوارث ولكنهم ذهبوا مع هذا إلى أن آية الوصية للوالدين محكمة غير منسوخة وتأولوها على وجوه منها أن المراد من قوله ﴿ للوالدين ﴾ الوالدان اللذان لا يرثان لمانع من الإرث كالكفر والاسترقاق، وقد كانوا حيثى عهد بالإسلام يسلم الرجل ولا يسلم أبواه وقد أوصى الله بالإحسان إليهما ".
ثم توعد - سبحانه - من يبدل الوصية بطريقة لم يأذن بها الله فقال - تعالى - ﴿ فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ﴾. بدله غيره. وتغيير الوصية يتأتى بالزيادة فى الموصى به أو النقص منه أو كتمانه، أو غير ذلك من وجوه التغيير للموصى به بعد وفاة الموصى. سمعه أى علمه وتحققه، وكنى بالسماع عن العلم لأنه طريق حصوله. والضمائر البارزة فى " بدله وسمعه وإثمه ويبدلونه " عائدة على القول أو على الكلام الذى يقوله الموصى والذى دل عليه لفظ الوصية أو على الإيصاء المفهوم من الوصية، وهو الإيصاء أو القول الواقع على الوجه الذى شرعه الله. والمعنى فمن غير الإيصاء الذى أوصى به المتوفى عن وجهه، بعدما علمه وتحققه منه، فإنما إثم ذلك التغيير فى الإيصاء يقع على عاتق هذا المبدل، لأنه بهذا التبديل قد خان الأمانة، وخالف شريعة الله، ولن يلحق الموصى شيئا من الإثم لأنه قد أدى ما عليه بفعله للوصية كما يريدها الله - تعالى -. وقد ختمت الآية بقوله - تعالى - ﴿ إن الله سميع عليم ﴾ للإشعار بالوعيد الشديد الذى توعد الله به كل من غير وبدل هذا الحق عن وجهه، لأن الله - تعالى - لا يخفى عليه شىء من حيل الناس الباطلة، فهو - سبحانه سميع لوصية الموصى، عليه بما يقع فيها من تبديل وتحريف. ثم استثنى - سبحانه - حالة يجوز فيها التغيير فقال، ﴿ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه ﴾. خاف من الخوف، وهو فى الأصل حالة تعترى النفس عند الانقباض من شر يتوقع حصوله على سبيل الظن أو على سبيل العلم. والجنف الميل والجور. يقال جنف فى وصيته وأجنف، مال وجار، فهو جنف وأجنف. وقيل أجنف مختص بالوصية وجنف فى مطلق الميل عن الحق. ويقال جنف وجنف عن طريقه جنفا وجنوفا. والإثم العمل الذى يبغضه الله. يقال أثم فهو آثم وأثيم. قال بعضهم والمراد بالجنف هنا الميل عن الحق فى الوصية خطأ، بقرينة مقابلته بالإثم وهو الميل عن الحق فيها عمدا. هذا، ويرى جمهور العلماء أن هذه الآية الكريمة واردة فى الوصى يرى أن الموصى قد حاد فى وصيته عن حدود العدل، فللوصى حينئذ أن يصلح فيها بحيث يجعلها متفقة مع ما شرعه الله، وهو فى هذه الحالة لا إثم عليه لأنه قد غير الباطل بالحق وعلى هذا الرأى يكون المعنى أن الوصى إذا رأى فى الوصية ميلا عن الحق خطأ أو عمدا وأصلح بين الموصى لهم يردهم إلى الوجه المشروع فلا إثم عليه فى التغيير فى الوصية.
والضمير فى قوله ﴿ بينهم ﴾ عائد على الموصى لهم. ويرى آخرون أن هذه الآية واردة فى شأن كل من يبغى الإصلاح من الناس، بأن يرى الموصى يوصى، فظهر له - أى هذا المصلح - أن الموصى قد جانب العدل والصواب فى وصيته، فيأخذ فى الإصلاح، بأن يرشده بأن فعله هذا لا يتفق مع شريعة العدل التى أمر بها الله، ويحاول قدر استطاعته أن يزيل ما حدث من خلاف بين الموصى والموصى لهم. وعلى هذا الرأى يكون المعنى إن خرج الموصى فى وصيته عن حدود العدالة، ورأى أمارات ذلك منه من يريد الإصلاح من الناس، وتوقع أن شرا سيترتب على هذه الوصية التى فيها جور، أو شاهد نزاعا بين الموصى لهم بسبب ذلك، فلا إثم على هذا المصلح فى أن يصلح بين الموصى والموصى لهم، وأن يرشد الموصى إلى سلوك طريق العدل والحق. وعليه فيكون الضمير فى قوله ﴿ بينهم ﴾ يعود على الموصى والموصى لهم. ويبدو لنا أن الرأى الأول أقرب إلى الصواب، لأن سياق الآية يؤيده، إذ هى بمنزلة الاستثناء من قوله - تعالى - ﴿ فمن بدله بعد ما سمعه ﴾.. وهذا إنما يكون بعد موت الموصى لا فى حياته. وقوله ﴿ إن الله غفور رحيم ﴾ تذييل أتى به - سبحانه - للوعد بالثواب للمصلح على إصلاحه، فإن من يغفر الذنوب ويرحم المذنبين تكون مغفرته ورحمته أقرب إلى من يقصد بعمله الإصلاح ولو اعتمد على ظن غالب أو أخطأ وجه الصواب فيما أتى من أعمال. وبهذا تكون الآيات الكريمة قد بينت للناس حكما آخر من أحكامها السامية، يتعلق بالوصية فى الأموال، وفى هذا الحكم دعوة إلى التراحم والتكافل، وغرس لأواصر المودة والمحبة بين الأبناء والآباء وبين الأقارب بعضهم مع بعض. وبعد أن تحدثت السورة الكريمة عن القصاص وعن الوصية أتبعتها بالحديث عن عبادة عظيمة من العبادات التى جعلها الله - تعالى - ركنا من أركان الإسلام وهى صوم رمضان، فقال - سبحانه - ﴿ يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام...ولعلكم تشكرون ﴾.