" أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال "
وللعرف أيضا، فإنه إذا ما قال القائل أكل فلان الميتة لم يسبق الوهم إليهما نعم حرم بعضهم ميتة السمك الطافى وما مات من الجراد بغير سبب، واستدل بعموم الآية على تحريم الأجنة وتحريم ما لا نفس له سائلة خلافا لمن أباحه ". والدم المحرم ما يسيل من الحيوان الحى كثيرا كان أم قليلا وكذلك يحرم من دم الحيوان ما جرى منه بعد تذكيته، وهو الذى عبر عنه القرآن بالمسفوح فى قوله - تعالى -
قل لا أجد فى مآ أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا...
والدم المسفوح هو الدم الجارى المهراق من البهيمة بعد ذبحها. أما الدم المتبقى فى أجزاء لحم البهيمة بعد تذكيتها فلا شىء فيه. قال القرطبى وأما الدم فمحرم ما لم تعم به البلوى، ومعفو عما تعم به البلوى. والذى تعم به البلوى هو الدم فى اللحم وعروقه... وقد روت عائشة - رضى الله عنها - قالت كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلوها الصفرة من الدم فنأكل ولا ننكره " لأن التحفظ من هذا إصر وفيه مشقة، والإصر والمشقة فى الدين موضوع.
وهذا أصل فى الشرع ". وقد عرف عن بعض العرب فى الجاهلية أنهم كانوا يأخذون الدم من البهائم عند ذبحها، فيضعونه فى أمعائها ثم يشوونها بالنار ويأكلونها ويسمون ذلك بالفصيد. قال بعضهم والحكمة فى تحريم الدم أنه تستقذره النفوس الكريمة، ويفضى شربه أو أكله إلى الإضرار بالنفس، وفضلا عن ذلك فإن تعاطيه يورث ضراوة فى الإنسان، وغلظة فى الطباع فيصير كالحيوان المفترس، وهذا مناف لمقصد الشريعة التى جاءت لإتمام مكارم الأخلاق. وحرمة الخنزير شاملة للحمه وشحمه وجلده. وإنما خص لحمه بالذكر، لأنه الذى يقصد بالأكل، ولأن سائر أجزاء الخنزير كالتابعة للحمه. وبعض الفقهاء يرى أنه لا بأس من الانتفاع بشعر الخنزير فى الخرازة - أى خياطة الجلود وغيرها -، وبعضهم كره ذلك. ومن الحكم فى تحريم لحم الخنزير قذارته، واشتماله على دودة تضر ببدن آكله وقد أثبت ذلك العلم الحديث. وما يقوله قوم من أن وسائل العلم الحديث قد تقدمت، وصار فى الإمكان التغلب على ما فى لحم الخنزير من أضرار هذا القول مردود بأن العلم الحديث قد احتاج إلى ثلاثة عشر قرنا ليكتشف آفة واحدة فى لحم الخنزير، فمن ذا الذى يجزم بأنه ليس هناك آفات أخرى فى هذا اللحم لم يعرفها العلم حتى الآن؟ إن الشريعة التى سبقت العلم الحديث بأكثر من ثلاثة عشر قرنا أولى بالاتباع، وأجدر بالطاعة فيما أحلته وحرمته مما يقوله الناس، لأنها من عند الله العليم بشئون عباده، الخبير بما ينفعهم وبما يضرهم. وقوله ﴿ ومآ أهل به لغير الله ﴾ معطوف على ما قبله من المحرمات. و ﴿ أهل ﴾ من الإهلال، وهو رفع الصوت عند رؤية الهلال، ثم استعمل لرفع الصوت مطلقا، ومنه إهلال الصبى، والإهلال بالحج. وكانوا فى الجاهلية إذا أرادوا ذبح ما قربوه إلى آلهتهم سموا عليها أسماءها - كاللات والعزى - ورفعوا بها أصواتهم، وسمى ذلك إهلالا. فالمراد بما أهل به لغير الله ما ذبح للأصنام وغيرها، ومنه ما يذبحه المجوسى للنار. ومنه عند جمهور العلماء ذبائح أهل الكتاب إذا ذكر عليها اسم عزير أو عيسى، لأنها مما أهل به لغير الله. وذهب جماعة من التابعين إلى تخصيص الغير بالأصنام، وإلى حل ذبائح أهل الكتاب مطلقا، لعموم قوله - تعالى - فى سورة المائدة وهى من آخر سورة نزولا
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم
أى ذبائحهم، وهو - سبحانه - يعلم ما يقولون. وروى الحسن عن على - رضى الله عنه - أنه قال إذا ذكر الكتابى اسم غير الله على ذبيحته وأنت تسمع فلا تأكل، فإن غاب عنك فكل، فإن الله قد أحل ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون.