تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٠٠٨ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «أفْضَلُ الصَّدَقَةِ أن تَصَدَّق وأنت صحيحٌ، شحيحٌ، تَأْمَلُ البقاءَ، وتخشى الفقر، ولا تُمْهِل حتّى إذا بلغت الحلقومَ قلتَ: لفلان كذا، ولفلان كذا. ألا وقد كان لفلان» (١). (٢/ ١٤٤)

٥٠٠٩ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿وآتى المال﴾ يعني: أعطى المال ﴿على حبه﴾ يعني: على حُبِّ المال (٢). (٢/ ١٤٣)

٥٠١٠ - عن مقاتل بن حيان-من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو الشطر الأول (٣). (ز)

٥٠١١ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وآتى المال﴾ يعني: وأعطى المال ﴿على حُبِّه﴾ له (٤) [٦١٥]. (ز)

آثار متعلقة بالآية:

٥٠١٢ - عن فاطمة بنت قيس، قالت: قال رسول الله - ﷺ -: «في المال حَقٌّ سوى الزكاة». ثم قرأ: ﴿ليس البر أن تولوا وجوهكم﴾ الآية (٥). (٢/ ١٥٠)

[٦١٥] ذكر ابنُ عطية (١/ ٤٢٠) أن الضمير في ﴿حُبِّهِ﴾ عائد على المال، ثم قال: «ويحتمل أن يعود الضمير على الإيتاء، أي: في وقت حاجة من الناس وفاقة، فإيتاء المال حبيب إليهم، ويحتمل أن يعود الضمير على اسم الله تعالى من قوله: ﴿مَن آمَنَ بِاللَّهِ﴾ أي: مَن تَصَدَّق محبة في الله تعالى وطاعاته. ويحتمل أن يعود على الضمير المستكن في ﴿آتى﴾ أي: على حبه المال، فالمصدر مضاف إلى الفاعل، والمعنى المقصود: أن يتصدق المرء في هذه الوجوه وهو شحيح صحيح يخشى الفقر ويأمل الغنى، كما قال - ﷺ -».

_________

(١) أخرجه البخاري ٢/ ١١٠ (١٤١٩)، ٤/ ٤ (٢٧٤٨)، ومسلم ٢/ ٧١٦ (١٠٣٢).

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٢٨٨.

(٣) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٢٨٨.

(٤) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٥٧.

(٥) أخرجه الترمذي ٢/ ١٩٧ - ١٩٨ (٦٦٥، ٦٦٦)، وابن ماجه ٣/ ٩ (١٧٨٩) دون الآية، كما أخرجه ابن جرير ٣/ ٨١، وابن أبي حاتم ١/ ٢٨٨ (١٥٤٨).

قال الترمذي: «هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يُضَعَّف، وروى بيان وإسماعيل عن الشعبي هذا الحديث قوله، وهذا أصح». وقال البيهقي في الكبرى ٤/ ١٤٢: «فهذا حديث يعرف بأبي حمزة ميمون الأعور كوفي، وقد جَرَّحه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، فمَن بعدهما من حُفّاظ الحديث». وقال النووي في خلاصة الأحكام ٢/ ١٠٧٨ (٣٨٣٧): «حديث مُنكَر». وقال العيني في عمدة القاري ٨/ ٢٣٧: «وقال شيخنا زين الدين: ليس حديث فاطمة هذا بصحيح».

موسوعة التفسير المأثور · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة التفسير المأثورج ٣ · ص ٢٧٢