الموقوف عليه، ونصف الصداق إذا طلق قبل الدخول ; والمعيب إذا رد على البائع به. وأرش الجناية، وثمن النقص إذا تملكه الشفيع.

والمبيع إذا تلف قبل القبض، دخل الثمن في ملك المشتري، وكذلك بما ملكه من الثمار، والماء النابع في ملكه. وما يسقط فيه من الثلج، أو ينبت فيه من الكلإ ; ونحوه. قلت: وما يقع فيه من صيد، وصار مقدورا عليه، بتوحيل وغيره، على وجه. والإبراء من الدين، إذا قلنا: إنه تمليك لا يحتاج إلى قبول، في الأصح المنصوص، ولا يرتد بالرد على الأصح في زوائد الروضة الرابعة المبيع ونحوه من المعاوضات يملك بتمام العقد، فلو كان خيار مجلس، أو شرط. فهل الملك في زمن الخيار للبائع، استصحابا لما كان أو المشتري، لتمام البيع بالإيجاب والقبول، أو موقوف إن تم البيع، بان أنه للمشتري من حين العقد، وإلا فللبائع؟ أقوال.

وصحح الأول فيما إذا كان الخيار للبائع وحده.

والثاني: إذا كان للمشتري وحده.

والثالث: إذا كان لهما. وهذه المسألة من غرائب الفقه، فإن لها ثلاثة أحوال، وفي كل حال ثلاثة أقوال، وصحح في كل حال من الثلاثة. ويقرب منها: الأقوال في ملك المرتد فالأظهر: أنه موقوف إن مات مرتدا بان زواله من الردة وإن أسلم بان أنه لم يزل ; لأن بطلان أعماله: يتوقف على موته مرتدا، فكذلك ملكه.

والثاني: أنه يزول بنفس الردة ; لزوال عصمة الإسلام، وقياسا على النكاح. والثالث: لا، كالزاني المحصن.

قال الرافعي: والخلاف في زوال ملكه يجري أيضا في ابتداء التملك إذا اصطاد، واحتطب، فعلى الزوال لا يدخل في ملكه، ولا يثبت الملك فيه لأهل الفيء، بل يبقى على الإباحة، كما لا يملك المحرم الصيد إذا اصطاده، ويبقى على الإباحة، وعلى مقابله يملكه، كالحربي، وعلى الوقف موقوف. ويقرب من ذلك أيضا: ملك الموصى له والموصى به، وفيه أقوال. أحدها: يملك بالموت.

والثاني: بالقبول، والملك قبله للورثة، وفي وجه: للميت.