الثانية قال في الكفاية: أسباب التملك ثمانية: المعاوضات. والميراث. والهبات. والوصايا. والوقف. والغنيمة. والإحياء. والصدقات. قال ابن السبكي: وبقيت أسباب أخر. منها، تملك اللقطة بشرطه. ومنها: دية القتيل، يملكها أولا، ثم تنقل لورثته، على الأصح. ومنها: الجنين. الأصح: أنه يملك الغرة. ومنها: خلط الغاصب المغصوب بماله، أو بمال آخر لا يتميز، فإنه يوجب ملكه إياه. ومنها: الصحيح: أن الضيف يملك ما يأكله.

وهل يملك بالوضع بين يديه، أو في الفم أو بالأخذ، أو بالازدراد يتبين حصول الملك قبيله؟ أوجه ومنها: الوضع بين يدي الزوج المخالع على الإعطاء ومنها: ما ذكره الجرجاني في المعاياة: أن السابي إذا وطئ المسبية كان متملكا لها، وهو غريب عجيب. قلت: الأخير - إن صح - داخل في الغنيمة، والذي قبله داخل في المعاوضات كسائر صور الخلع، وكذا الصداق.

وأما مسألة الضيف: فينبغي أن يعبر عنها بالإباحة: لتدخل هي وغيرها من الإباحات التي ليست بهبة، ولا صدقة. ويعبر عن الدية والغرة بالجناية. ليشمل أيضا دية الأطراف والمنافع والجرح والحكومات.

وقد قلت قديما

وفي الكفاية أسباب التملك خذ ... ثمانيا، وعليها زاد من لحقه

الإرث، والهبة، الإحيا، الغنيمه ... والمعاوضات، الوصايا، الوقف، والصدقه

والوضع بين يدى زوج يخالعها ... والضيف، والخلع للمغصوب والسرقه

كذا الجناية مع تمليك لقطته ... والوطء للسبي فيما قال من سبقه

قلت: الأخيرة إن صحت فداخله ... في الغنم. والخلع في التعويض كالصدقه

الثالثة قال العلائي: لا يدخل في ملك الإنسان شيء بغير اختياره، إلا في الإرث اتفاقا، والوصية. إذا قيل: إنها تملك بالموت، لا بالقبول. والعبد، إذا ملك شيئا، فإنه يصح قبوله بغير إذن السيد في أحد الوجهين فيدخل في ملك السيد بغير اختياره وكذلك غلة