والثالث: - وهو الأظهر - موقوف. إن قبل، بان أنه ملكه بالموت، وإلا بان أنه كان للوارث. ويقرب من ذلك أيضا: الموهوب، وفيه أقوال. أظهرها: يملك بالقبض، وفي القديم بالعقد، كالبيع.

والثالث: موقوف. إن قبضه، بان أنه ملكه بالعقد. ويقرب من ذلك أيضا: الأقوال في أن الطلاق الرجعي، هل يقطع النكاح؟ ففي قول: نعم، وفي قول: لا. وفي قول موقوف، إن راجع بان بقاء النكاح، وإلا بان زواله من حين الطلاق.

فوائد: الخلاف ينبني عليه في المبيع، والموصى به: كسب العبد، وما في معناه، كاللبن، والبيض، والثمرة، ومهر الجارية الموطوءة بشبهة، وسائر الزوائد، فهي مملوكة لمن له الملك. وموقوفة عند الوقف. وينبني عليه أيضا: النفقة. والفطرة، وسائر المؤن، كما صرح به الرافعي في الموصى به، وابن الرفعة في المبيع، خلافا لقول الجيلي: إنها على قول الوقف عليهما، أو ينبني على الخلاف في المرتد صحة تصرفاته، فعلى الزوال: لا يصح منه بيع، ولا شراء، ولا إعتاق، ولا وصية، ولا غيرها.

وعلى مقابله: هو ممنوع من التصرف، محجور عليه كحجر المفلس، فيصح منه ما يصح من المفلس، دون غيره. وعلى الوقف: يوقف كل تصرف يحتمل الوقف، كالعتق والتدبير والوصية. وما لا يقبله: كالبيع والهبة والكتابة ونحوها باطلة. ولا يصح نكاحه ولا إنكاحه لسقوط ولايته.

وفي وجه: أنه يجوز أن يزوج أمته، بناء على بقاء الملك. وعلى الأقوال كلها: يقضى منه دين لزمه قبلها، وقال الإصطخري: لا ; بناء على الزوال وينفق عليه منه.

وفي وجه: لا ; بناء على الزوال وينفق على زوجات وقف نكاحهن، وقريب ويقضى منه غرامة ما أتلفه في الردة وفي وجه: لا بناء على الزوال.