تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَعمر، وَقيل: وبأحدهما، وَعنهُ: وَالصَّحَابَة، وَقيل: إِن ميزه النَّص، وَعنهُ: لَا مُطلقًا، وَقَالَ الْآمِدِيّ وَابْن حمدَان: أَو بعض [الْأمة]، أَو أعلم، أَو أَكثر، فِي الْأَصَح﴾ .

إِذا تعَارض نصان وَعمل بِأَحَدِهِمَا الْخُلَفَاء الراشدون، فَهَل يكون عَمَلهم بِهِ مرجحا لَهُ على النَّص الآخر؟ فِيهِ أَقْوَال:

أَحدهَا: أَن عَمَلهم بِهِ مُرَجّح لَهُ على الآخر، وَهُوَ الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ أَحْمد وَأَصْحَابه، [وَغَيرهم] .

لوُرُود النَّص باتبَاعهمْ، حَيْثُ قَالَ النَّبِي - ﷺ َ -: " عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين من بعدِي، عضوا عَلَيْهَا بالنواجذ ".

وَلِأَن الظَّاهِر أَنهم لم يتْركُوا النَّص الآخر إِلَّا لحجة عِنْدهم، فَلذَلِك قدم.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٨ · ص ٤٢١٢