تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

7.148-153

قوله - عز وجل -: ﴿ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا ﴾.

قوله: ﴿ واتخذ قوم موسى ﴾ كيفية وصف اتخاذ العجل ما ذكر في سورة طه بقوله:

فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذآ إلهكم وإله موسى فنسي...

[طه: 88] الآية، وصف الله - تعالى - قوم موسى بعضهم بالهداية، والعدالة، واتباع الحق، بقوله:

ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون

[الأعراف: 159]، وبعضهم وصفهم بالسفاهة، وقلة الفهم والضعف في الدين بقولهم:

اجعل لنآ إلها كما لهم آلهة

[الأعراف: 138]، وقال: ههنا: اتخذوا العجل إلها عبدوه، يذكر هذا - والله أعلم - لما لم يعرفوا نعم الله ولم يتفكروا في آياته وحججه، يذكر هذا لنا لننظر في آياته وحججه والتفكر في نعمه، فنؤدي شكرها، ونتدبر في آياته وحججه لنتبعها ولا نضيعها على ما ضيع قوم موسى.

وقوله: ﴿ من بعده ﴾ أي: من بعد مفارقة موسى قومه.

وقوله: ﴿ من حليهم ﴾ ، وقال في موضع آخر:

أوزارا من زينة القوم

[طه: 87] وكانت تلك الحلي عارية عندهم من قوم فرعون، بقوله:

أوزارا من زينة القوم

[طه: 87] أضاف إلى فرعون، وأضاف هاهنا إلى قوم موسى، بقوله: ﴿ من حليهم ﴾ دل أن العارية يجوز أن تنسب إلى المستعير.

وفيه دلالة أن من حلف: لا يدخل دار فلان، فدخل دارا له عارية عنده يحنث.

وقوله: ﴿ عجلا جسدا ﴾.

قال بعضهم: صورته كانت صورة عجل، ولم يكن عجلا في جوهره.

وقيل: الجسد هو الذي لا تدبير له، ولا تمييز، ولا بيان؛ لكنه ذكر فيه هنا ما لا يحتاج إلى هذا، وهو قوله: ﴿ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا ﴾ لكنه كأنه قال: عجلا له جسد يذكر سفههم أنهم عبدوا من لا تدبير له ولا كلام ولا سبب للذي يغتر به أو دعاء، واختاروا، الهيئة من وصفه ما ذكر.

وقوله: ﴿ له خوار ﴾ قيل: إن السامري قد أخذ قبضة من أثر الرسول، فألقى تلك القبضة في الحلي الذي ألقوه في النار؛ فصار شبه عجل له خوار.

وقال بعضهم: صاغ من حليهم عجلا؛ فنفخ فيه من تلك القبضة فخار خوارا.

وقال بعضهم: إن السامري كان هيأ ذلك العجل الذي اتخذه بحال حتى إذا مسه وحركه: خار.

وقال بعضهم: كان وضع في مهب الريح فيدخل الريح في دبره، ويخرج من فيه، فعند ذلك يخور. والله أعلم.

وقوله: ﴿ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا ﴾.

[ذكر أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا]، وفي سورة طه:

ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا

[طه: 89] ليس فيه أنه إن كان يكلمهم أو يملك لهم ضرا ونفعا يجوز أن يعبد؛ ليعلم أن ذكر حظر الحكم في حال لا يوجب إباحة ذلك في حال أخرى.

وفيه: أن امتناع العلة عن اطرادها يوجب نقضها، وإن كان اطرادها في الابتداء في معلولاتها لم يدل على صحتها.

وفي قوله: ﴿ لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا ﴾

ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا

[طه: 89] ذكر سفههم لعبادتهم شيئا لا يملك لهم ضرا ولا نفعا.

وقوله: ﴿ اتخذوه ﴾ [أي: اتخذوه] إلها عبدوه، ﴿ وكانوا ظالمين ﴾ في عبادتهم العجل؛ لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها، والألوهية في غير موضعها.

وقوله - عز وجل -: ﴿ ولما سقط في أيديهم ﴾ هذا حرف تستعمله العرب عند وقوع الندامة وحلولها، وتأويله: لما رأوا أنهم قد ضلوا سقط في أيديهم، أي: ندموا على ما كان منهم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا ﴾ أي: لئن لم يرحمنا ربنا، ويوفقنا للهداية والعبادة له، ويغفر لنا لما كان منا من العبادة للعجل، والتفريط في العصيان ﴿ لنكونن من الخاسرين ﴾.

ويحتمل قوله: ﴿ لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا ﴾ ابتداء طلب الرحمة والمغفرة؛ كقوله:

واستغفروا ربكم...

الآية [هود: 90].

ويحتمل التجاوز لما كان منهم والعفو.

وفي قوله: ﴿ ألم يروا أنه لا يكلمهم ﴾ بعد قوله: ﴿ له خوار ﴾ دلالة أن الكلام هو ما يفهم منه المراد ليست الحروف نفسها؛ لأنه أخبر أن له خوارا، ثم أخبر أنه كان لا يكلمهم، دل أن الصوت وإن كان ذا هجاء وحروف ليس بكلام، وذلك يدل لأصحابنا في مسألة: إذا حلف ألا يكلم فلانا، ثم خاطبه بشيء لا يفهم مراده أن ذلك ليس بكلام، ولا يحنث.

تأويلات أهل السنة · الصفحة ٨٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تأويلات أهل السنةص ٨٢٠