وقوله: ﴿ يعظكم به ﴾ ، يعني بالقرآن.

وفي قوله: ﴿ واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم ﴾ ، تخويف وتحذير، ليعلموا أن كل شيء في علمه، وأنه لا يعزب عنه شيء في علمه. وبالله العصمة.

وقوله: ﴿ وإذا طلقتم النسآء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ﴾.

اختلف في تأويله:

قال قائلون: فيه دليل فساد النكاح دون الأولياء، واحتجوا بأن قالوا: قال الله تعالى: ﴿ فلا تعضلوهن ﴾ ، ولا ينهى عن القول من غير أن يعمل، إذ القول فيما لا يعمل غير ضار لعضلها به؛ فثبت أنه عامل، وأن له فيه حقا إلى أن نهوا، ثبت أن قوله: " لا تعضل " ، منع؛ إذ لو لم يجعل منعا لم يكن ضارا به.

وقال آخرون: فيه دليل جواز نكاحهن دون الأولياء؛ لأنه تعالى قال: ﴿ أن ينكحن ﴾ ، واستدلوا: بأن النكاح على وجود العضل يجوز، ولو كان العضل سبب المنع في الجواز لم يحتمل جوازه إذا فات. وفيه أن العضل إذا لم يكن، جاز للنساء تولي النكاح. واحتجوا أيضا بما أضاف النكاح إليهن بقوله: ﴿ أن ينكحن أزواجهن ﴾ ، وقوله:

فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف

[البقرة: 240]، وأضاف الإنكاح إلى الأولياء على إرادة إدخال الصغار، والثاني على وجوب الحق لهن عليهم، لا أن يجب لهم عليهن.

ثم الأصل: بأن كل نكاح أريد بالذكر الصغار وأضيف الإنكاح إلى الأولياء؛ كقوله:

وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم

[النور: 32]، وقوله:

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن

[البقرة: 221]،

ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

[البقرة: 221]، مع ما احتمل دخول البالغين في هذا، دليله قوله: ﴿ فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ ، والفدية لا تصح من الصغار، وقوله: ﴿ فلا جناح عليهمآ أن يتراجعآ إن ظنآ أن يقيما حدود الله ﴾ ، والصغار لا يخاطبن بإقامة حدود الله، وقوله: ﴿ فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف ﴾ ، وإن كان متأخرا في الذكر.

بهذا قيل إن وقوع الإنكاح بالإضافة في الصغار إلى الأولياء، وفي الكبار إليهن، ثم ذكر الكفاءة والمهر، وجرى إضافته إلى الأولياء، لذلك كان لهم التعرض في فسخه.

ثم قوله: ﴿ إذا تراضوا بينهم بالمعروف ﴾ ، رجع ذلك إلى المهر؛ لأن (التراضي) فعل اثنين، والمهر يتعرف بهما؛ لأن القصة في امرأة بعينها وكانت ظهرت كفاءة زوجها لها، وقال في الكفاءة:

فلا جناح عليكم فيما فعلن

[البقرة: 234]، ووجود الكفاءة إنما تكون من إحدى الجانبين، فذكر ذلك مضافا إلى الأولياء، لم يجز دونهم.

والأصل في مسألة النكاح: أن الحق في النكاح لها على الولي، لا للولي عليها، دليله: ما يزوج على الولي إذا عدم ويجوز عليه إذا وجد، وزوج عليه إذا أبى، وهي لا تجبر بإرادة الولي إذا أبت؛ فبان أن الحق لها قبله، ومن ترك حق نفسه في عقد له قبل آخر لم يوجب ذلك فساده. والله أعلم.

وقوله: ﴿ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ﴾ ، فيه دليل على أن النهي عن العضل إنما كان في الأزواج كانوا لهن، دليله قوله: ﴿ أزواجهن ﴾ ، ولا يسمى (الأزواج) إلا بعد النكاح، ويدل أيضا قوله: ﴿ وإذا طلقتم النسآء ﴾ ، ذكر (الطلاق) فدل أنه كان في أزواج كان لهن.

ويحتمل: أن يكون في الابتداء من غير أن كان ثم نكاح، وجائز تسمية الشيء باسم ما يئول الأمر إليه لقرب حالهن بهم.

وأما أهل التفسير بأجمعهم قالوا: إن الآية نزلت في أخت مقعل بن يسار المزني، أن زوجها قد طلقها وانقضت عدتها، ثم أراد الزوج أن يتزوجها ثانية وتهوي المرأة ذلك، فيقول الولي: لا أزوجها إياه؛ فنزل قوله تعالى: ﴿ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ﴾ ، وهو يحتمل المعنى الذي ذكرنا. والله أعلم.

وقوله: ﴿ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ﴾.

قيل: ﴿ يوعظ به ﴾ ، أي ينهاكم به، كقوله: