وقال ابن شريح: ما ذلك الأخذ في الطلاق، إنما ذلك في الطلاق كرها؛ لأنه ليس في الآية ذكر الطلاق. واستدل بقوله:

آتوا النسآء صدقتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا

[النساء: 4]، فجعل له أكل ما أخذ بالوصف الذي ذكره، ثم كان له أخذ ما تبذل في غير الطلاق، فعلى ذلك في الطلاق [وفي الطلاق] أحق. والله أعلم.

والأصل عندنا: جواز ما بذلت أخذه مما احتيج به الرجل إن كان له ذلك في غير الطلاق، وهو في الطلاق أجوزه؛ لأنها تنتفع، غير أنه يكره له الفضل لما ذكرنا من الآية والخبر. ثم يجوز هو لأنه تبادل، فكان كالعقود التي تكره لربح ما لم يضمن على الجواز فكذا هذا.

والأصل: بأن الطلاق بالبذل بينها، وهو لو لم يملك البينونة مطلقا لم يملكه بما شرط؛ فثبت أنه يملك.

وأصله: أنه بالطلاق، ويصرف إليها ما ملك عليها بالعقد فانتفعت بإزاء ما بذلت؛ لذلك سلم للزوج ما أخذ. والله أعلم.

قال: ويكره أخذ الزيادة بما فيه رفع النكاح، فيصير أخذ ما يأخذ بالذي أعطى، فما يفضل عليه ليس بإزائه بدل، وذلك وصف الربا. والله أعلم.

ثم اختلف في قوله: ﴿ إلا أن يخافآ ﴾:

قيل: ﴿ يخافآ ﴾ علما، يعني الرجل والمرأة.

وقيل: علم الحكمان ألا يقيما حدود الله. وعلى ذلك قوله: ﴿ فإن خفتم ألا يقيما حدود الله ﴾ ، ﴿ خفتم ﴾ يعني علمتم.

وقيل: الخوف هو الخوف، فكأنه أقرب؛ لأن العلم يكون فيما مضى من الحال أنهما أقاما حدودا أو لم يقيما. وأما الخوف في حادث الوقت أمكن؛ لأنه لا يعلم باليقين؛ لذلك كان ما ذكرنا، وهو كقوله:

قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم

[الأنعام: 15].

ثم ختلف في قوله: ﴿ فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾:

قال بعضهم: أراد بقوله: (عليهما)، (عليه) خاصة. وهذا جائز في اللغة إضافة الشيء إلى الاثنين. والمراد واحد منهما، كقوله:

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان

[الرحمن: 22]، وإنما يخرج من أحدهما، ومثله كثير.

وقال آخرون: أريدا جميعا: المرأة بالفداء، والزوج بالأخذ؛ لأن الزوج نهي عن أخذ شيء مما آتاها بقوله: ﴿ ولا يحل لكم أن تأخذوا ممآ آتيتموهن شيئا ﴾ ، ثم أباح ورفع الحرج منه بالأخذ على الشرط.

وقيل: أراد بذلك الزوج خاصة. وهو ما ذكرنا. والله أعلم.

وقوله: ﴿ تلك حدود الله فلا تعتدوها ﴾.

قيل: إذا لم يفهم بحد من حدود الله تعالى ما يفهم من حد الخلق، كيف فهم من استواء الرب ومجيئه من قوله:

استوى على العرش

[الأعراف: 54]، و

وجآء ربك

[الفجر: 22] ما فهم من استواء الخلق ومجيئهم؟ والاستواء والمجيء إلى احتمال معان أن ينفي عنه التشبيه أكثر من احتمال الحدود التي في الشاهد. فإذا لم يفهم من هذا ذلك لم يجز أن يفهم من الأول ما فهموا، وقد قال:

ليس كمثله شيء

[الشورى: 11].

وقوله: ﴿ حدود الله ﴾.

قيل: أحكام الله وسننه.

وقيل: أوامره ونواهيه.

[وقيل: آدابه وهو واحد.]

وقوله: ﴿ ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظلمون ﴾.

يحتمل وجهين:

يحتمل: ﴿ ومن يتعد حدود الله ﴾ مستحلا بها، فيكفر بتعديه ذلك، فهو ظالم - ظلم كفر.

ويحتمل: ﴿ ومن يتعد ﴾ تجاوز أمر الله وما نهاه عنه غير مستحل لها، فهو ظالم نفسه، غير كافر.

وقوله: ﴿ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ﴾.

هذه الآية رجعت إلى الأولى قوله: ﴿ الطلق مرتان ﴾ ، فإن طلقها بعد التطليقتين تطليقة أخرى ﴿ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ﴾ ، وقوله: ﴿ الطلق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسن ﴾ ، قيل: التطليقة الثالثة، وعلى ذلك جاء الخبر، وهو واحد عندنا، يدل عليه أيضا قوله تعالى: ﴿ حتى تنكح زوجا غيره ﴾.

ويحتمل: عقد النكاح خاصة، دون الجماع من الثاني؛ إذ ليس في الآية ذكر الدخول بها. وأما عندنا: فهو على الجماع في النكاح الثاني، يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: