وقوله: ﴿ واتقوا الله ﴾.

أي: اتقوا الله ولا تعصوه، ولا تتركوا أمره، وانتهوا عن مناهيه.

وقوله: ﴿ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ﴾.

﴿ سبيل الله ﴾: دينه وطاعته، أي: في إظهار دينه.

قيل: هي أول آية نزلت في الأمر بالقتال.

وقيل: أول آية نزلت في الأمر بالقتال قوله:

أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا

[الحج: 39].

ويحتمل: أنه أخبر كأنهم نهوا أولا ثم أذن لهم فقاتلوا فأنكر عليهم، فأنزل الله أنه أذن لهم إخبارا. فلا يدري أيتهما أول، ولكن فيه الأمر بالقتال، والنهي عن الاعتداء هاهنا:

قيل: هو نهي عن قتل الذراري والنساء والشيخ الفاني، على ما جاء أنه بعث سرية أوصى لهم ألا يقتلوا وليدا ولا شيخا.

وقيل: نهاهم أن يقتلوهم في الشهر الحرام إلا أن يبدأهم المشركون بالقتال. والله أعلم.

وقوله: ﴿ إن الله لا يحب المعتدين ﴾.

أي أنه لا يحب الاعتداء، لم يحب من اعتدى.

وقوله: ﴿ واقتلوهم حيث ثقفتموهم ﴾.

قيل: لفظ ﴿ حيث ﴾ يعبر عن المكان؛ ففيه إذن بقتلهم في جميع الأمكنة، وفي تعميم الأمكنة تعميم الأوقات، فهو على عموم المكان إلا فيما استثنى من المسجد الحرام مطلقا.

وأما قوله:

يسألونك عن الشهر الحرام

[البقرة: 217]، فالاستثناء فيه مقيد، فلا يخرج عن ذلك العام. والله أعلم.

ثم منهم من جعل لهم القتال في الحرم وفي أشهر الحج بظاهر هذه الآية.

ومنهم من قال: لا يقتل فيهما جميعا.

وقال أصحابنا - رحمهم الله تعالى: يقتل في الشهر الحرام، ولا يقتل في الحرم إلا أن يبدأهم بالقتال، فحينئذ يقتلهم.

وكذلك يقولون فيمن قتل آخر ثم التجأ إلى الحرم: لم يقتل فيه، ولكن لا يؤاكل ولا يشارب ولا يجالس حتى يضطر فيخرج، فيقتل.

وإذا قتل في الحرم يقتل. فعلى ذلك لا يقاتل في الحرم إلا أن يبدأهم بالقتال، فعند ذلك يحل القتل.

وإنما لم يحل القتال في الحرم إلا أن يبدءوهم به، وإن كان ظاهر قوله: ﴿ واقتلوهم حيث ثقفتموهم ﴾ يبيح القتل في الأمكنة كلها، بقوله: ﴿ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ﴾ ، استثنى الحرم دون غيره من الأماكن.

وأما قوله:

يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير

[البقرة: 217] ظاهر هذه الآية يحرم القتال في أشهر الحج، لكن فيه دليل حل القتال بقوله:

والفتنة أكبر من القتل

[البقرة: 217]، يعني بالفتنة الشرك، جعل القتل فيه كبيرا، ثم أخبر أن الشرك فيه أكبر وأعظم من القتل.

فالأصل عندنا: أن الابتلاء إذا كان من وجهين يختار الأيسر منهما والأخف؛ فلذلك قلنا: إنه يختار القتل في الحرم على بقاء الفتنة - وهو الشرك - إذ هو أكبر وأعظم. والله أعلم.

وقوله: ﴿ وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ﴾.

يحتمل: ﴿ وأخرجوهم ﴾ من مكة كما ﴿ أخرجوكم ﴾ عام الحديبية.

ويحتمل: أن أمرهم بأن يضيقوا عليهم ويضطروهم إلى الخروج كما فعل أهل مكة بهم.

ويحتمل: الإخراج على ما جاء:

" ألا لا يحجن مشرك بعد عامي هذا ".

ويحتمل: أن يمنعوهم عن الدخول فيه؛ كقوله تعالى:

إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا

[التوبة: 28]، وكقوله:

يخرجهم من الظلمات إلى النور

[البقرة: 257]، المنع عن الشرك إخراجا.

وقوله: ﴿ والفتنة أشد من القتل ﴾.

أي: الشرك أعظم جرما عند الله من القتل فيه.

وقوله: ﴿ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم ﴾.

كما ذكرنا أن هذا وقوله: ﴿ واقتلوهم ﴾ ، كله يخرج على المجازاة لهم.

وفيه لغة أخرى: " ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه ".

فإذا قتلونا لا سبيل لنا أن نقتلهم، فما معنى هذا؟

قيل: يحتمل قوله: ﴿ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم ﴾ ، أي: إذا قتلوا واحدا منكم فحينئذ تقتلونهم، أو لا تقتلونهم حتى يبدءوا هم بالقتل، أو أن يقول: لا تقتلوهم حتى يقتلوا بعضكم، فإذا فعلوا ذلك فحينئذ تقتلونهم. والله أعلم.