تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال بعضهم: يجوز إضافة الاستهزاء إلى الله، وإن كان لا يجوز من الخلق أن يستهزئ بعضهم من بعض، كالتكبر، يجوز لله ولا يجوز للخلق؛ لأن الخلق أشكال بعضهم لبعض وأمثال، والله - عز وجل - لا شكل له ولا مثل.

وكذلك الاستهزاء يجوز له، ولا يجوز لغيره؛ لأن الاستهزاء هو الاستحفاف، فلا يجوز أن يستخف ممن هو مثله في الخلقة، وما خلق له من الأحداث والغير، والله تعالى يتعالى عن ذلك. والأول أقرب، والله أعلم.

أو أضاف استهزاء المؤمنين بهم إلى نفسه كما ذكرنا في المخادعة.

ثم اختلف في كيفية الاستهزاء:

فقال الكلبي: هو أن يفتح لهم باب من الجنة فيدنون منه، ثم يغلق دونهم. فإن ثبت ذا فهو كما قال.

وقيل: إنه يرفع لأهل الجنة نور يمضون به، فيقصد أولئك المضي معهم بذلك النور، ثم يطفأ ذلك النور؛ فيتحيرون وهو قولهم:

انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا ورآءكم فالتمسوا نورا

[الحديد: 13].

وقيل: أن يعطي لهم في الدنيا ما ينتفعون به من أنواع النعم ظاهرا على ما أظهروا لهم الموافقة في العلانية، ويحرم لهم ذلك في الآخرة بإضمارهم الخلاف لهم في السر.

وقوله: ﴿ ويمدهم في طغيانهم يعمهون ﴾.

الآية في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون؛ كقوله:

ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون

[البقرة: 6] غير أن هذه في المنافقين و الأولى في الكفرة.

وهي تنقض على المعتزلة قولهم؛ لأنهم يقولون: إن الله لا يقدر أن يستنقذهم في حال الاختيار، وإنما يقدر الاستنقاذ منهم في حال الاضطرار، فأخبر عز وجل: أنه يستنقذهم على فعل الطغيان.

وقوله: ﴿ ويمدهم ﴾ أي: يخلق فعل الطغيان فيهم.

ويحتمل: أن يخذلهم ويتركهم لما اختاروا من الطغيان إلى آخر عمرهم.

ويحتمل: أنه لم يهدهم ولم يوفقهم.

وفي هذا إضافة المد إلى الله. وإضافة المد على الطغيان لا يضاف إليه إلا المدح، والمدح يكون بالأوجه الثلاثة التي بينا، وفي هذا أنه إذا كان هو الذي يمدهم في الطغيان قدر على ضده من فعل الإيمان؛ فدل أن الله خالق فعل العباد؛ إذ من قولهم: إن القدرة التامة هي التي إذا قدر على شيء قدر على ضده.

والعمه: الحيرة في اللغة.

قوله: ﴿ أولئك الذين اشتروا الضللة بالهدى ﴾.

أي: اختاروا الضلالة على المدعو إليه - وهو الهدى - من غير أن كان عندهم الهدى، فتركوه بالضلالة.

وهو كقوله:

يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أوليآؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات

[البقرة: 257] من غير أن كانوا فيه، فكذلك الأول، تركوا الهدى بالضلالة ابتداء.

وقيل: الضلالة: الهلاك؛ أي: اختاروا ما به يهلكون على ما به نجاتهم، وإن كانوا لا يقصدون شراء الهلاك بما به النجاة؛ كقولهم:

فمآ أصبرهم على النار

[البقرة: 175] لا يقدر أحد أن يصبر على النار، ولكن فما أصبرهم على عمل يستوجبون به النار.

وكذلك قوله:

بئسما اشتروا به أنفسهم

[البقرة: 90] أي: بئسما اختاروا ما به هلاك أنفسهم على ما به نجاتهم.

وفي هذه الآية دلالة جواز البيع بغير لفظة البيع؛ لأنهم ما كانوا يتلفظون باسم البيع، ولكن كانوا يتركون الهدى بالضلالة.

وكل من ترك الآخر شيئا له ببذل يأخذه منه فهو بيع وإن لم يتكلموا بكلام البيع.

وكذلك قوله:

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم...

الآية [التوبة: 111]. وهو على بذل الأموال والأنفس له بالموعود الذي وعد لهم، وهو الجنة.

وقوله: ﴿ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ﴾.

أي: ما ربحوا في تجارتهم؛ لأن التجارة لا تربح ولكن بالتجارة يربح، وقد يسمى الشيء باسم سببه.

وهو كقوله:

جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا

[النمل: 86]، والنهار لا يبصر، ولكن بالنهار يبصر.

وذلك سائغ في اللغة، جائز تسمية الشيء باسم سببه.

ثم في قوله: ﴿ فما ربحت تجارتهم ﴾ نفي الربح دون نفي الأصل في الظاهر، غير أن النفي على وجهين:

تأويلات أهل السنة · الصفحة ١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تأويلات أهل السنةص ١٣