قوله سواء نصبه الإمام) ونصبه مستحب على الراجح، ولو كان في بيت المال سعة وقيل واجب. اه. حاشية م ر على شرح الروض (قوله يعلم المساحة والحساب) بأن يعلم طريق استعلام المجهولات العددية العارضة للمقادير كطريق معرفة القلتين بخلاف العددية فقط، فإن علمها يكون بالجبر والمقابلة. اه. بج (قوله: فلا بد من العدد) أي في القاسم، وهذا في مأذون الحاكم، أما القسمة الجارية بإذن الشركاء دون إذن الحاكم فيخلون في العدد على ما اتفقوا عليه من واحد أو اثنين لكن لا يقبل الحاكم قول هذا القاسم؛ لأنه ليس نائبا عنه ولا يسمع شهادته؛ لأنها شهادة على فعل نفسه. اه. م ر في حاشية الروض

(قوله المأخوذة) أي لا الأصلية في قسمة التعديل كما لو كان له في الأصل الثلث فصار له الثلثان فعليه ثلثا الأجرة وعلى الآخر ثلثها؛ لأن العمل في الكثير الذي تبين بعد التعديل أكثر منه في القليل. اه. شرح المنهج وحاشيته (قوله: نعم منصوب الحاكم إلخ) هذا إن لم ينصبه بسؤال الشركاء وإلا فأجره عليهم كما في شرح الروض