قوله: أو درى أنه لا يفيد إلخ) يفيد أنه إن تكرر جاز له الضرب، وإن لم يعلم أن ما قبله لا يفيد، بل ولو علم أنه لا يفيد واعتمد زي وحجر والخطيب أنه لا ينتقل للمرتبة الثانية إلا إذا لم تفد الأولى، وحاصل المعتمد أنه متى تحقق النشوز جاز له الهجر والضرب وإن لم يتكرر، خلافا للمصنف، لكن بشرط أن لا يظن أن ما عدا الضرب يصلحها، كما قاله الإمام ومجلي خلافا لما في شرح الإرشاد من أنه يجوز إن أفاد وإن ظن أن غيره يفيد فليراجع وليحرر. (قوله: تعرفه إلخ) أشار إلى مرتبتين أسقطهما المصنف إذ لا يبعث الحكمين إلا بعد ذلك، كما في شرح الإرشاد لحجر. (قوله: وهما رشيدان) إنما اقتصر على رشدهما؛ لأنه أصرح في الرد على المقابل القائل بأنهما موليان من جهة الحاكم الشامل للرشيدين، وإلا فالزوج ولو سفيها لا يولى عليه في الخلع ولذا قال الخطيب بعد التعليل المذكور: ولأن الطلاق لا يدخل تحت الولاية إلا في المولي وهو خارج عن القياس. اه.