الهابة بعد الفتح) مثل الريح المذكورة وقوع الطائر عليه، فإن وقوعه لما كان بغير فعل منه لا يقصد بالفتح بخلاف إخراج الطائر له بعد الفتح، فإنه فعل له يقصد أي: يصح قصده من الفتح فيضمن حينئذ ، وبه يندفع التنافي بين كلامي م ر كحجر وقول سم: هذا: أي الفرق بين إخراجه له والسقوط عليه إن لم يقتض التساوي في الحكم اقتضى عكسه فتدبر

(قوله: ما لم تكن إلخ) وإلا فلا مهر لكن يجب أرش البكارة إن كانت بكرا (قوله: أيضا ما لم تكن طائعة) فإن قيل: إن المهر للسيد فكان ينبغي أن لا يسقط بمطاوعتها قلنا: وإن كان للسيد فقد عهد تأثيره بفعلها كما لو ارتدت قبل الدخول اه م ر

(قوله: مهر ثيب، وأرش بكارة) هو الأصح لكن صحح السبكي وجوب مهر بكر، وأرش بكارة؛ لأنه استمتع ببكر وأزال البكارة ولا يتداخلان اه سم على المنهج (قوله: مهر ثيب وأرش بكارة) هو المعتمد ومثلها الحرة المجني عليها، ويجب مهر بكر بلا أرش في النكاح الفاسد، ومهر بكر، وأرش بكارة في البيع الفاسد ففيه يتضاعف غرم البكارة لما مر في بابه اه ق ل على الجلال، والذي مر أن وطء المشتري فيه جهتان جهة كون عقده مختلفا فيه فقد قيل: إنه يملك فضمناه بمقتضى ذلك، وهو أنه وطئ بلا نقد مهر بكر، وجهة كون الشراء فاسدا، فالإزالة وقعت مع فساد العقد عندنا فضمناه أرش بكارة، وأما هنا فالجهة واحدة وهي وضع اليد بغير حق، والمشتري من الغاصب كالغاصب لفساد عقده إجماعا اه بعض حواشي المنهج وع ش على م ر (قوله: مهر ثيب وأرش بكارة) ولو كان الواطئ مشتريا من غاصب، وقولهم: الوطء بالشراء الفاسد يوجب مهر بكر وأرش بكارة في المستند إلى عقد مختلف فيه بخلاف الشراء من الغاصب فإنه باطل إجماعا اه ع ش آخر الباب (قوله: لأنه لا يدخل إلخ) أي: إن لم يكن مستحق المنفعة بإجارة ولذا تضمن حينئذ بالتفويت