لما كان مأمورا به أمرا مؤكدا أشبه البعض في التأكد فطلب السجود له فقولهم: لا يسجد إلا لترك البعض أي: أو ما شابهه في التأكد. اه ش ق

(قوله: وما يشك فيه إلخ) أي: لا على سبيل الإجمال بقرينة ما مر، ومثله الشك في ترك بعض مبهم. (قوله: فإن طال الفصل استأنف وإلا بنى) هذا حكم غير السلام أما هو إذا تذكر تركه، أو شك فيه ولم يأت بمبطل فيفعله، ولا سجود لعدم الزيادة سواء طال الفصل، أو قصر فلو أتى بمبطل فإن طال الفصل بين التذكر، أو طرو الشك وبين الصلاة المفعولة وجب الاستئناف لبطلانها بهذا المبطل سواء كان يبطل عمده وسهوه كالكلام الكثير، والفعل الكثير المتوالي، والاتصال بنجس، وكشف العورة أم لا كاستدبار القبلة، والكلام القليل، والأكل القليل فإن لم يطل الفصل وجب الاستئناف فيما أبطل عمده وسهوه دون ما أبطل عمده فقط فلا يستأنف بل يدخل نفسه في الصلاة بأن يأتي بالسلام، ويسن له أن يسجد للسهو وسجوده ليس لتدارك السلام بل لفعل ما يبطل عمده أفاده سم على حجر عن شرح العباب، وفي ع ش أن حكم الفاصل الطويل كحكم القصير في تفصيله المذكور. اه.

شيخنا الذهبي - رحمه الله - بهامش الشرقاوي على التحرير (قوله أيضا: فإن طال الفصل) قال في الروضة: وأما ضبط طول الفصل فيحتاج إليه فيما إذا تيقن أنه ترك ركنا وذكره بعد السلام، وفي قدره قولان أظهرهما نصه في الأم يرجع فيه إلى العرف، والثاني نصه في البويطي أن الطويل ما يزيد على قدر ركعة ولنا وجه أن الطويل قدر الصلاة التي هو فيها قال: وحاول إمام الحرمين ضبط العرف فقال: إذا مضى زمن يغلب على الظن أنه أضرب عن السجود قصدا أو نسيانا فهذا طويل وإلا فقصير. ا. ه وهذا الطول غير الطول الموجب للبطلان عند التردد في الركن، أو الشرط لتصريحهم بأنه ما يسع أقل الأركان. اه. وقوله في الحاشية لعدم الزيادة الأولى التعليل بفوات محله كما يأتي في الشرح، وأما احتمال الزيادة عند الشك فموجود يقينا تأمل. اه.

(قوله: