الأشخاص وهو موجود في كل من الحديثين وليس الكلام فيه وإنما الكلام فيهما من حيث الأوصاف والعمل فيها من باب الإطلاق والتقييد كما أشار إليه بقوله ستر ولا حجاب. اه. ق ل على الجلال أي والضرر إنما هو في ذكر فرد من أفراد العام بحكمه لا في التقييد بوصف. اه. (قوله: المنحرف) أي عن الاستواء الذي في رءوس الأصابع وعبارة المجموع بعد حكاية وجهين في النقض برءوس الأصابع وبما بينها وبحرفها وبحرف الكف نصها ثم الوجهان في موضع الاستواء من رءوس الأصابع، أما المنحرف الذي يلي الكف فإنه من الكف فينقض وجها واحدا. اه.

(قوله: وحرفها) أي الكف وهو جوانب الراحة وما بينها هو ما يستتر من جوانبها عند ضمها وأراد بالحرف ما يعم جانب السبابة والخنصر وجانبي الإبهام. اه. (قوله: أو عامل كفين) فلو كانتا عاملتين نقض المس بكل منهما. اه. مجموع قال م ر وكذا إن كانتا غير عاملتين. اه. ثم رأيت ما يأتي قريبا. اه. (قوله: وعزاه) أي النقض بكل أي قال إن الجمهور أطلقوا الانتقاض بالكف الزائدة (قوله: لم ينتقض) أي على الصحيح الذي قطع به الجمهور وقال المتولي المذهب إنه ينتقض أيضا بغير العامل؛ لأنه يسمى ذكرا كذا في المجموع (قوله: على سمت الأصلية) بأن كانت مساوية لها في الصورة بخلاف ما إذا كانت واقفة كالعمود. اه. ع ش (قوله: كنظيره في الإصبع الزائدة) قال ق ل على الجلال وشمل الأصابع الأصلي منها والزائد والمسامت وغيره وما في داخل الكف أو في ظهره وهو كذلك عند شيخنا. اه. ومراده شيخه الزيادي وهو مخالف لما في شرح م ر من اشتراط المسامتة وكونها ليست بظهر الكف وإلا فلا نقض بها وما في شرح م ر هو ما في المجموع عن المتولي والبغوي والرافعي وغيرهم وهو ما في المصنف الآتي. اه.

(قوله: التصريح) إنما عبر به؛ لأنه مفهوم من عبارة الحاوي حيث قال ومس فرج فاعتبر فعل الماس ولم يأت بصيغة التفاعل كما في المس. اه. عراقي (قوله: ولا نرى الممسوس إلخ) هذا هو المذهب الصحيح وبه قطع العراقيون وأكثر الخراسانيين وقال كثير من الخراسانيين فيه قولان كالملموس والفرق على المذهب أن الشرع ورد هناك بالملامسة وهي تقتضي المشاركة إلا ما خرج لدليل وهنا ورد بلفظ المس والممسوس لم يمس كذا في المجموع. اه. (قوله: تقتضي المشاركة) فالملموس أيضا لامس ولو مجازا تأمل (قوله: إذا كان الممسوس واضحا) سواء كان الماس واضحا أو مشكلا. اه. عراقي (قوله: فإن كان مشكلا إلخ)