من مالها؛ إلا أن يخرجها رب [المنزل] (١)، أو يطلب ما لا يشبه) (٢).

ولو كانت سنة معينة؛ لم يصح هذا، ووجب الكراء في مال الميت، وإذا أكرى كل سنة بكذا [ونقد] (٣)، صارت [مدة] (٤) ما [نقد] (٥) كالسنة المعينة، وإذا لم ينقد؛ [فالكراء غير منعقد] (٦)، لأن [لمن] (٧) شاء [منهما] (٨) أن يفسخ (٩).

وفي [الموازية] (١٠) خلاف هذا، وهو أنه إذا أكرى سنة بعينها؛ لا تكون أولى بالدار؛ إلا أن ينقد الكراء، وإن نقد بعض الكراء؛ [سكنت في حصة] (١١) ما نقد (١٢).

قال مالك: إذا بيعت الدار للغرماء؛ اشترط سكناها على المشتري، فإن ارتابت؛ فحتى تنقضي الريبة (١٣).

قال ابن المواز: أحب إلي أن يرجع المشتري على البائع، فإن شاء فسخ