(وإذا طلق المشرك امرأته، ثم أسلم وهي [عنده] (١)؛ ثبت على نكاحها، ولم يلزمه [طلاقها] (٢)، [وكذلك لو أعتق] (٣) عبده، [ثم] (٤) أسلم وهو عنده؛ لم يلزمه عتقه، ولو حلف بالطلاق؛ أو [العتاق] (٥)؛ أو [غير ذلك] (٦) من الأيمان، ثم أسلم؛ وفعل ما حلف عليه؛ لم يحنث في شيء منه) (٧).

*ت: هذا مذهب مالك (٨)، وقال المغيرة يلزمه الطلاق، ويحكم به، وإن أسلم احتسب به (٩).

لنا أن أنكحتهم فاسدة، فلا يلزم طلاقهم، لقوله-عليه السلام: (لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيض) (١٠)، فجعل حكم أنكحتهم [في فسخ نكاحهم حكم] (١١) الاستبراء؛ إلا العدة.

قال ابن القصار: الذمي والحربي سواء.

قال اللخمي: إن حازت المرأة نفسها، والعبد نفسه؛ لم يمكن من الرجوع.