تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[إلينا] (^١» (٢).

*ت: الترتيب لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ﴾، ﴿فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ﴾ [المجادلة: ٤]، فاشترط العدم فيما بعده، والإجماع عليه (٣).

ويشترط في الرقبة ألا يكون فيها عقد شركة؛ ولا كتابة؛ ولا تدبير؛ ولا استيلاد؛ ولا اشتريت بشرط العتق، ولا [ممن تعتق] (٤) بالملك، وتقدم الكلام عليه في [كتاب] (٥) العتق، وتقدم أول هذا الكتاب حديث خويلة بنت مالك في الكفارة.

وتشترط النية في الصوم، واختلف في نية التتابع، قاله في الاستلحاق، قال: وهو الصحيح، [يعني: ينوي التتابع مع نية الصوم، لأن الصوم منه متتابع، [وغير متتابع] (٦) فينوي التتابع ليميز بينهما] (٧) (٨).

وقال بعض الناس: لا يجب؛ كما لا يجب في الصلاة [أن ينوي ترتيبها، لأن التتابع وصف من صفاته، وشرط من [شرائطه] (٩)؛ فلا يجب أن ينويه] (١٠).

(١) ساقطة من (ز).

(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٦)، ط العلمية: (٢/¬٤٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٤٣).

(٣) ينظر: المعونة: (ص ٧٥)، وبداية المجتهد: (٢/ ١٢٥).

(٤) في (ز): (العتق)

(٥) زيادة من (ق).

(٦) ساقط من (ز).

(٧) يقابله في (ت): (لأنه وصف فينويه كما ينوي وصف الفرضية).

(٨) ينظر: المدونة: (٢/ ٣٣٠)، وتهذيب البراذعي: (٢/ ٢٨١)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٨٠٦).

(٩) في (ز): (شرطه)

(١٠) ساقط من (ت).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٢٣٨