والثالث: أقصى القيم: من القبض إلى التلف، كالغصب ; لأنها لو تلفت في حال الزيادة لأوجبنا قيمته تلك الحالة.

الحادي عشر المقبوض على جهة السوم. إذا تلف، وفيه الأوجه في المستعار: لكن قال الإمام: الأصح فيه قيمة يوم القبض. وقال غيره: الأصح يوم التلف.

الثاني عشر المغصوب إذا تلف، وهو متقوم فالمعتبر: أقصى قيمة من الغصب إلى التلف بنقد البلد الذي تلف فيه، لا أعلم فيه خلافا. وقولنا " بنقد البلد الذي تلف فيه " كذا أطلقه الرافعي، وهو محمول على ما إذا لم ينقله، فإن نقله قال في الكفاية: فيتجه أن يعتبر نقد البلد الذي تعتبر القيمة فيه، وهو أكثر البلدين قيمة ; كما في المثلي إذا نقله ; وفقد المثل، فإن غلب نقدان وتساويا: عين القاضي واحدا ; وإن كان مثليا، وتعذر المثل أخذ القيمة. وفي اعتبارها: أحد عشر وجها. أصحها: أقصى القيم: من الغصب إلى تعذر المثل ; لأن وجود المثل كبقاء عين المغصوب ; لأنه كان مأمورا بتسليمه ; كما كان مأمورا بتسليم العين ; فإذا لم يفعل. غرم أقصى قيمة في المدتين ; كما أن المتقوم يضمن بأقصى قيمة لذلك ولا نظر إلى ما بعد انقطاع المثل، كما لا نظر إلى ما بعد تلف المغصوب المتقوم.

والثاني: أقصاها من الغصب إلى التلف.

والثالث: الأقصى من التلف إلى التعذر. وهما مبنيان على أن الواجب عند إعواز المثل: قيمة المغصوب ; لأنه الذي تلف على المالك أو قيمة المثل ; لأنه الواجب عند التلف. وإنما رجعنا إلى القيمة لتعذره، وفيه وجهان.

والرابع: الأقصى من الغصب إلى المطالبة بالقيمة ; لأن المثل لا يسقط بالإعواز بدليل أن له أن يصبر إلى وجدانه.

والخامس: الأقصى من التعذر إلى المطالبة ; لأن التعذر هو وقت الحاجة إلى العدول إلى القيمة، فيعتبر الأقصى يومئذ.

والسادس: الأقصى من التلف إلى المطالبة ; لأن القيمة تجب حينئذ.

والسابع: قيمة يوم التلف، قال في المطلب ولعل توجيهه أن الواجب قيمة المثل على رأي، فيعتبر وقت وجوبه ; لأنه لم يتعد في المثل، وإنما تعدى في المغصوب، فأشبه العارية.