قال: وأيضا فلأن النقصان الحاصل قبل القبض إذا زال قبله، لا يثبت للمشتري به الخيار فكيف يكون مضمونا على البائع؟ نعم يوافق الأول قول الروضة وأصلها، فيما إذا تلف الثمن، ورد المبيع بعيب، أو نحوه أنه يأخذ مثله، أو قيمته أقل ما كانت من العقد إلى القبض، ولا فرق بينهما. وهذا هو الموضع السادس.

الموضع السابع إذا تقايلا، والمبيع تالف، فالمعتبر: أقل القيمتين من يوم العقد، والقبض. كذا جزم به في أصل الروضة.

الثامن المسلم فيه إذا قلنا: يأخذ قيمته للحيلولة، فيعتبر يوم المطالبة بالوضع الذي يستحق فيه التسليم. كما صححه في الروضة من زوائده. وجزم الرافعي باعتبار بلد العقد.

التاسع: القرض إذا جاز له أخذ القيمة بأن كان في موضع لا يلزمه فيه زيادة المثل، وتعتبر قيمة بلد القرض يوم المطالبة. وإذا قلنا إنه يرد في المنقول القيمة، فالمعتبر قيمة يوم القبض. إن قلنا يملك به، وكذا إن قلنا: يملك بالتصرف، في وجه.

وفي آخر: أكثر قيمة من القبض إلى التصرف، وهو الأصح في الشرحين، وشرح الوسيط على هذا.

العاشر المستعار إذا تلف وفي اعتباره أوجه قاعدة أصحها قيمة يوم التلف ; إذ لو اعتبرت يوم القبض أو الأقصى، لأدى إلى تضمين الأجزاء المستحقة بالاستعمال، وهو مأذون فيها.

والثاني: يوم القبض، كالقرض.