إرثا، وسقط نظيره وبقي له في ذمة الميت ثلثا دينار، ويأخذ الأجنبي ثلثي دينار ويبقى له ثلث دينار، ولو كان الوارث اثنين لأحدهما ديناران ولآخر دينار، فلصاحب الدينارين من ديناره الموروث ثلثاه، ومن دينار أخيه ثلثه، والثلث الباقي من ديناره مقاصص به أخاه فيجتمع له دينار وثلث، ولأخيه ثلثان ومجموعهما ديناران، وهو اللازم لهما ; لأن الذي يلزم الورثة أداؤه أقل الأمرين: من الدين ومقدار التركة.
ولو كان زوجة وأخا والتركة أربعين والصداق عشرة،، فلها عشرة إرثا وسبعة ونصف من نصيب الأخ دينا، وسقط لها ديناران ونصف نظير ربع إرثها، ازدحم عليه جهتا الإرث والدين.
ولو قلنا: بأن السبعة ونصفا من أصل التركة، لسقط ربعها المختص بها، وهلم جرا إلى أن لا يبقى شيء ولأنه لو عاد له ثلاثة أرباع الاثنين ونصف لكان بغير سبب ولزاد إرثه ونقص إرثها عما هو لها. وقد بان بهذا: أنه لا يختلف المأخوذ، وسواء أعطيت الدين أولا، أم بعد القسمة.
والحاصل لها على التقديرين سبعة عشر ونصف. والطريق الأول: هو الذي عليه عمل الناس، وهو أوضح وأسهل يتمشى على قول من يقول: إن التركة لا تنتقل قبل وفاء الدين.
والطريق الثاني: أدق، وهو مبني على أن التركة تنتقل قبل وفاء الدين، وهو الصحيح. ويترتب عليه: أنه لا يجوز لها أن تدعي، ولا تحلف إلا على النصف والربع، وكذا لا تتعوض ولا تقبض ولا تبرأ إلا من ذلك.
قال: وأما ما زاد على قدر التركة، فلا يسقط ومن تخيل ذلك فهو غالط، فإن قلت: ما ادعيته من السقوط لا بد فيه من الاستناد إلى شيء من كلام الأصحاب وإلا فقد ظن بعض الناس أن بالسقوط يتفاوت المأخوذ، وظن آخرون أن لا سقوط أصلا قلت: أما من ظن أن لا سقوط أصلا، فكلامه متجه إذا قلنا: التركة لا تنتقل، فإن قلنا بالانتقال، فلا. وأما من ظن التفاوت، فليس بشيء.
وأما كلام الأصحاب الدال على ما قلناه، ففي موضعين: أحدهما: في الجراح، إذا خلف زوجته حاملا وأخا لأب، وعبدا، فجنى عليها فأجهضته قالوا: يسقط من حق كل واحد من الغرة ما يقابل ملكه ; لأنه لا يثبت للإنسان على ملكه حق