الخامس والعشرون - إلى الثلاثين: الإكراه على الوطء، فيحصل الإحصان، ويستقر المهر، وتحل للمطلق ثلاثا، ويلحقه الولد، وتصير أمته به مستولدة، ويلزمه المهر في غير الزوجة.
قلته تخريجا، ثم رأيت الإسنوي ذكر بحثا أنه كإتلاف المال.
الحادي والثلاثون: الإكراه على القتل، فيجب القصاص على المكره في الأظهر.
الثاني والثلاثون: الإكراه على الزنا لا يبيحه.
الثالث والثلاثون: وعلى اللواط.
الرابع والثلاثون: ويوجب الحد في قول.
الخامس والثلاثون: الإكراه على شهادة الزور، والحكم بالباطل في قتل، أو قطع، أو جلد.
السادس والثلاثون: الإكراه على فعل المحلوف عليه، في أحد القولين.
السابع والثلاثون والثامن والتاسع والثلاثون: الإكراه على طلاق زوجة المكره أو بيع ماله، أو عتق عبده ; لأنه أبلغ في الإذن.
أما لو أكره أجنبي الوكيل على بيع ما وكل فيه، ففي نظيره من الطلاق احتمالان للروياني حكاهما عنه في الروضة وأصلها، أصحهما عنده: عدم الصحة ; لأنه المباشر.
الأربعون: الإكراه على ولاية القضاء.
الحادي والأربعون: لو أكره المحرم، أو الصائم على الزنا. قال الإسنوي: لا يحضرني فيها نقل، والمتجه: أنه يفسد عبادته ; لأنه لا يباح بالإكراه. قال: إلا أن عدم وجوب الحد، قد يرجح عدم الإفساد.
الثاني والأربعون: لو أكره على ترك الوضوء، فتيمم.
قال الروياني: لا قضاء. قال النووي: وفيه نظر.
قال: لكن الراجح ما ذكره ; لأنه في معنى من غصب ماؤه.
قال الإسنوي: والمتجه خلافه ; لأن الغصب كثير معهود، بخلاف الإكراه على ترك الوضوء، فعلى هذا يستثنى.
الثالث والأربعون: الإكراه على السرقة: لا يسقط الحد في قول.
الرابع والأربعون: لا يرث القاتل مكرها، على الصحيح.
الخامس والسادس والأربعون: الإكراه على الإرضاع: يحرم اتفاقا، ويوجب المهر إذا انفسخ به النكاح على المرضعة، على الأصح،