الثامن: الإكراه على فعل ينافي الصلاة، فتبطل قطعا، لندوره.
التاسع: الإكراه على ترك القيام، في الفرض.
العاشر: الإكراه على تأخير الصلاة عن الوقت، فتصير قضاء.
الحادي عشر: الإكراه على تفرق المتصارفين قبل القبض فيبطل، كما ذكره في الاستقصاء وغيره، وكذلك يبطل مع النسيان، كما نص عليه، والجهل، كما صرح به الماوردي.
قال الزركشي: وقياسه في رأس مال السلم كذلك.
الثاني عشر: لو ضربا في خيار المجلس حتى تفرقا ففي انقطاع الخيار قولا حنث المكره.
الثالث عشر: الإكراه على إتلاف مال الغير، فإنه يطالب بالضمان. وإن كان القرار على المكره في الأصح.
الرابع عشر: الإكراه على إتلاف الصيد كذلك، بخلاف ما لو حلق شعر محرم مكرها لا يكون للمحرم طريقا في الضمان على الأظهر ; لأنه لم يباشر.
الخامس عشر: الإكراه على الأكل في الصوم، فإنه يفطر في أحد القولين، وصححه الرافعي في المحرر.
السادس عشر: الإكراه على الجماع في الصوم فيه الطريقان الآتيان.
السابع عشر: الإكراه على الجماع في الإحرام فيه طريقان في أصل الروضة، بلا ترجيح.
أحدهما: يفسد قطعا، بناء على أن إكراه الرجل على الوطء لا يتصور.
والثاني: فيه وجهان، بناء على الناسي.
الثامن عشر: الإكراه على الخروج من المعتكف فإنه يبطل في أحد القولين، كالأكل في الصوم.
التاسع عشر: الإكراه على إعطاء الوديعة لظالم، فإنه يضمن في الأصح، ثم يرجع على من أخذ منه.
العشرون: الإكراه على الذبح، أو الرمي من محرم، ومجوسي، لحلال ومسلم.
الحادي والعشرون: إكراه الحربي، على الإسلام.
الثاني والعشرون: إكراه المرتد عليه.
الثالث والعشرون: إكراه الذمي على وجه، الأصح: خلافه.
الرابع والعشرون: الإكراه على تخليل الخمر بلا عين.
قال الإسنوي: يحتمل إلحاقه بالمختار ، ويحتمل القطع بالطهارة.