أو نسي الماء في رحله، فتيمم وصلى ثم ذكره.
أو صلى بنجاسة لا يعفى عنها ناسيا، أو جاهلا بها.
أو نسي قراءة الفاتحة في الصلاة، أو تيقن الخطأ في الاجتهاد في الماء، والقبلة، والثوب وقت الصلاة، والصوم، والوقوف، بأن بان وقوعها قبله، أو صلوا لسواد ظنوه عدوا، فبان خلافه، أو دفع الزكاة إلى من ظنه فقيرا فبان غنيا، أو استناب في الحج لكونه معضوبا. فبرأ.
وفي هذه الصور كلها خلاف: قال في شرح المهذب: بعضه كبعض، وبعضه مرتب على بعض، أو أقوى من بعض. والصحيح في الجميع: عدم الإجزاء، ووجوب الإعادة.
ومأخذ الخلاف: أن هذه الأشياء، هل هي من قبيل المأمورات التي هي شروط، كالطهارة عن الحدث، فلا يكون النسيان والجهل عذرا في تركها ; لفوات المصلحة منها، أو أنها من قبيل المناهي: كالأكل، والكلام، فيكون ذلك عذرا؟ والأول أظهر، ولذلك تجب الإعادة بلا خلاف، فيما لو نسي نية الصوم ; لأنها من قبيل المأمورات.
وفيما لو صادف صوم الأسير، ونحوه: الليل، دون النهار ; لأنه ليس وقتا للصوم كيوم العيد، ذكره في شرح المهذب.
ولو صادف الصلاة أو الصوم، بعد الوقت، أجزأ بلا خلاف، لكن هل يكون أداء للضرورة، أو قضاء ; لأنه خارج عن وقته؟ قولان، أو وجهان. أصحهما: الثاني.
ويتفرع عليه: ما لو كان الشهر ناقصا ورمضان تاما.
وأما الوقوف: إذا صادف ما بعد الوقت، فإن صادف الحادي عشر. لم يجز، بلا خلاف، كما لو صادف السابع، وإن صادف العاشر. أجزأ، ولا قضاء ; لأنهم لو كلفوا به لم يأمنوا الغلط في العام الآتي أيضا.
ويستثنى: ما إذا قل الحجيج، على خلاف العادة، فإنه يلزمهم القضاء، في الأصح ; لأن ذلك نادر.
وفرق بين الغلط في الثامن والعاشر بوجهين: