الأول : ما أشار إليه بقوله فى الوصية (لقوله تعالى : «الله الذى خلنكم رزقكم ثم يميتكم م يحيكم») فانه تعالى اثبت له لوازم الألوهية وخواصها ، ونفاها رأسا عن غيره مؤكدا بالإنكار بقوله : «هل من شر كا ئكم من يقعل من ذلكم من شىء » مستنتحا منه تيزهه عن الشركاء بقوله : «سبحانه وتعالى عما يشركون» كما في تفسير البيصاوى ، وقيه إشارات :

الأولى : أن الرزق حلالا كان أو حراما ؛ والإماتة فى الأجل بقتل كان أولا. بخلقه تعالى وتقديره وقعله وتعيينه دون أحد غيره؛ كما دل الاضافة إليه تعالى والنفي عن الغير سواء كان الانتفاع ولإماتة متعلق الذم والعقاب على الكاسب بسوء اختياره وإقدامه أولا؛ كما دل الإطلاق ، ودعوى الضرورة غير مسموعه فى مقام المنازعة سيما تقابلة القطعيات .

الثانية : أنه ليس التقديرأن زبدا إذا فعل كذا او لم يكن كذا طال عمره؛ ف التعديل : لايقال بمكن أن يقدر الله أن زيدا إن أعطى الصدقة طال عمره ، وإن لم يعط ينفص عمره؛ فيحور ان تزيد العمر أو ينقص . لأنا نقول : الواقع لايخلو عن أحدهما معينا، فالمقدر عند الله ذلك الواقع ، وإن العمر ليس فى صرفه او حلبه تأثير لاحد كما صرح يه فى التعديل وغيره ، وإليه أشير بقوله : (م يميتكم» فانه بمعنى يخلق الموت أو يقدره فيكم ، وعلى كلا المعنيين هو منه تعالى على حسب علمه المتعلق بأحدهما معينا .

الثالثة : أن في العدول عن الاستدلال المشهور : من أن الحرام لو لم يكن رزقا لم يكن المتغذى به طول عمره مرزوقا ، واللازم باطل ، لقوله تعالى : «وما من دابه فى الازص لا على الله رزقها2)» فإنه بدل على وصول الرزق الموعود لكل أحد إشارة إلى ورود المنع عليه ؛ لعدم استلزام انتفاء الأخص انتفاء الأعم ، فلا بلزم عدم كونه مرزوقا لانتفاعه بالاشياء المباحة سما الخسيسه ، وأنه إن لم يجد غيره فلا حرمة لاضطراره ، وإن وجد وأعرض عنه بسوء اختياره فلا يلزم عدم وصول الرزق إليه.

(و) الثاني ما (قال في رواية) محمد والحافظ طلحة والحارتى وأبى عبد الله بن خسرو الباخى و) القاضى أبى عبد الله محمد (الخوارزمى) رحمهم الله تعالى (حدثنى نبزيد