وبينه الإمام انومنصور السمرقندى فى شرح التاويلات الماتربدية فقال : زوال العصمة من أفراد الملائكة لتحقق المعصية منهم جائز إذا تعلق به عاقبة حميدة، بخلاف الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام حيث لا بجوز وجود المعصية منهم من طريق الحكمة ، وإن كان متصورا من حيث ذات الفعل .

وممسك الخالفون بقصص الأنبياء التى نقلت فى القرآن والحديت مما توهم صدور الذنب عنهم في زمان النبوة ، ومن نوبتهم واستغفارهم وأمثال ذلك . وأجيب عنه إجمالا بأن مانقل احادا مردود ، ومانقل متواترا أو منصوصا فى الكتاب محمول على السهو والنسيان ، وترك الأولى ، أوكونه قبل البعثة ، اوغير ذلك كما في المقاصد ، وتفصيلا بما بين في التفاسير والكتب المصنفة فى هذا الباب ، وإلى الجواب الإجمالى اشار وقال : «وقد كانت منهم زلات وخطايا41»

دس

في تحقيق النسخ فى بعض الأحكام ، واتحاد الدين ،

وأصول الاعتقاد لجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام

(قال فى كتاب العالم: والرسل صلوات الله عليهم أجمعين لم يكونوا على اديان مختلفة) اى لم يكونوا على أصول متباينة في الاعتقاد (ولم يكن كل منهم) أى كل واحد من الأنبياء والرسل (يأمر قومه) الذين بعث إليهم (بترك دين) واصول اعتقاد ( الرسول الذى كان بله) بل كانوا يأمرون بالقيام عليها (لأن دينهم) واعتقادهم (كان واحدا) كما قال تعالى: * دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا » ، [وفي المقام إشارات :