القدرة والإرادة ، وبالنسبة إلى صفاته نفس ذاته المستازة بذاتها عن نبائر بالذوات فلا يكون التكوين صفة أخرى .

الثامن : ماقيل أنه إن أريد بمبدإ الاشتقاق المعنى المصذرى فمسلم أن تبوت المشتق لشىء لايتصور بدون المبدإ لكنه ليس بحقيقي؛ وإن أريد به الصفة الحقيقية فممنوع ، وكون المعنى المصدرى مستلزما لذلك إنما هو فى الشاهد ، وليس الأمر كذلك فى الغائب وانه منقوض بمثل : الواجب والموجود ، وان أريد الثبوت بمعتى الاتصاف به قغير مفيد .

وقدعرقت أن القول بأن تعلق القدرة على وفق الإرادة بوجود المقدورلوقت وجوده إذا نسب الى القدرة يسمى إيجابا له ، واذا نسب الى القادر يسمى الخلق والتكوبن وتحوذلك؛ قهو أمر اعتبارى بحصل فى العقل من نسبة الفاعل إلى المفعول وليس أمرا محققا [مغايرا للمفعول في الخارج ليس بحقيقا((4] في المقام بل غابه تصحيح للقول بعينية التكوين للمكون. وتقريب له إلى الأفهام صرح به صاجب التعديل فى شرحه .

مس

في خصوصات التكوين

قدم منها : التفضل والإنعام: في الدارين بالتوفيق للاصلح فى الدنيا والدين، والتوفيق. للطاعات والإناية عليها : والعدل: بالخذلان ، وعدم التوفيق لذلك لسوء الاختيار، وبالمعاقبة على المعاصى (قال فى الفقه الأكبر: والله تعالى متفضل) أى محسن في الدارين نوجوه الإنعام بدلالة الإطلاق كالتوفيق للاصلح ، والطاعات واللطف والإثاية بالزيادة على ما يستحق العباد من الكرامات من غير وجوب شى من ذلك عليه تعالى بل من فضله وإحسانه (على) ان شاء من (عباده) فإن الفضل هو الزيادة عن الاقتصاد ، وكل عطية لا تلزم من يعطى كما فى المفردات (وعادل) أى معاقب بما لايبزيد على المعاصى التى اختاروها من الجزاء