الثانية : أنه يمتنع اتصاف البارى تعالى بالحادت وقيام الموجود بعد العدم ، واختاره عامة المتكلمين ، واستدلوا عليه بوحوه :

لأول : انه لو كان ذلك الحادث لذات الواحب ، اولصفه من صقاته الذاتيه لزم ودمه ، وإلا لزم احتياج الواحب فيه إلى منفصل ، فلا يكون واجيا من جميع الجهات هذا خلف .

الثانى : أنه لوحاز اتصافه بالحادت لحاز النقصان عليه وهو باطل بالإجماع ، وجه للزوم أن ذلك الحادت ان كان من صفة الكمال كان الخلو عنه مع جواز الاتصاف به نقصا بالاتفاق ، وقد خلا عنه قبل حدوته ، وإن لم يكن من صفات الكمال امتنع اتصاف لواحب به للاتفاق على أن مايتصف هو به بلزم أن يكون صفة كمال .

الثالث : أن الاتصاف بالحادت تغير وهو على الله تعالى محال .

الأول : الاتفاق على أنه متكلم سميع بصير ولايتصور هذه الامور إلا يوجود المخاطب والمسموع والمبصر، وهى حادثة فوجب حدوت هذه الصفات . وأجيب بأن الحادت تعلقها والتعلق إضافة من الاضافات فيحور تغيرها وتحددها .

الثانى : أن المصحح للقيام به تعسالى اما كونه صفه فيعم هدا المصحح الحادت أوكونه صفة مع وصف القدم؛ أى كونه عير مسبوق بالعدم ، وهوسل لابصلح جزءا للمؤير في الصحة فتعين الاول فيصح فيام الصفة الحادته به .

واجيب بأن المصحح للقيام به هوحقيقة الصفة القدية ، وهى مخالفة لحقيقة الصفة الحادثة بداتها ، فلا بلزم اشتراك الصحة .

الثالث : انه تعالى صار خالقا للعالم بعد ما لم يكن وصار عالما بأنه وجد بعد أن كان عالما بأنه سيوجد ، وقد حدث فيه صفه الخالقيه وصفه العلم .

واجيب بآن التغير فى الإضافات ؛ فان العلم والخلق ضفة حقيقية لهما تعلق بالمعلوم والخلوق بتغير ذلك التعلق بحسب تعيره لانفس الصفة .

وبين الصفات الثبوتيه بقوله فيه : (وصفاته) الذاتية التى بينها الشارع ؛ فالإضافة للعهد (كلها خلاف صفات المخلوقين) لأنها قديمة كاملة ، وصفات المخلوقين محدثة قاصرة