«(فاعبد الله مخلصا له الدين(21» وأن معنى الخالق شئءآ له الخلق لانفس الخلق قطعا، فلا بحمل على المعانى التضمنيه باعتبار كونها المعانى المقصودة .

الثالثة : أن الإضافة العهدية فى المقام مشيرة إلى الأسماء المعهودة ببيان الشارع عليه الصلاة والسلام ، وهى تبلغ مع التسعة والتسعين المشهورة إلى نسعه وار بعين ومائة ما ورد في الكتاب والسنة كماعده في شرح المتاصد والمواقف ، إذ لاينفي العدد الزيادة عندنا وعند أ كثر الأشاعرة ، وأ كد الحكم المذ كور مشيرا إلى امتناع محلية الحوادث فى حقه سبحانه بقوله فيه : (لم يحدث له صفة) من الصفات الثبوتية والمتشابهة (ولا) ما بدل عليه

من الصفات الاضافية والسلبية فما نسب السلب إلى ما ستحيل اتصاف البارى به كما في المواقف ، فان المتبادر من الصفة الثابتة ومن الاسم مادل عليه مما سوى الصفة الثابتة لاقتضاء العطف المغايرة .

وفيه اشارات إلى مسائل :

لأولى : أن في بخصيص النفي بالصفات الثابتة ومدلول الاسماء المعهودة إشارة إلى أن اتصافه تعالى بالسلوب التي لبست كذلك ، ومحض الإضافات الحاصلة بعد أن لم تكن ككونه غير رازق لزيد الميت ، ورازقا لعمرو المولود ، وبتعلقات الصفات الحقيقية المتغيرة التعلقات ككونه عالما بهذا الحادث وقادرا عليه ليس كذلك فانه حائز التحدد ، إذ ليس كل إضافة موجودة حتى يلزم اتصافه تعالى بموجودات حادثة وليست بصفة كما فى التعديل.

فلا برد ماذ كره الإمام الرازى أن القول بكون الواجب محلا للحوادث لازم على جميع الفرق وإن كانوا بتبرءون عنه .

أما الأشاعرة فلان زيدا إذا وجد كان الواحب تعالى غير قادر على خلقه بعد ما كان فاعلا له؛ وكان «عالما » بأنه موجود «مبصرا» لصورته «سامعا» لصوته «امرا» له بالصلاة - بعد مالم يكن كذلك.

وأما المعتزلة فلقولهم بحدوث المريدية والكارهية لما يراد وجوده أوعدمه، والسامعية والمبصرية لما بحدث من الأصوات والألوان ، وكذا بتحدد المعلومات عند ابي الحسين البصرى .

وأما الفلاسفة فلقوهم بأن للواجب تعالى إضافة إلى ماحدث م فنى- بالقبلية ، المعية ، مم البعدنة .