ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي،
وأحمد، والنعمان، وقد روينا أخبارا عن عثمان بن عفان، وابن مسعود، وابن عمر، وأم سلمة تدل على ما قاله هؤلاء.
وقالت طائفة: تعتد حيث شاءت، هذا قول عطاء، وجابر بن زيد، والحسن البصري، وقد روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وجابر وعائشة.
وكان ابن عباس يذهب إلى أن المنسوخ هو الحكم الثاني.
أخبرناه أبو منصور بن شيرويه الحافظ، أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد، أخبرنا أحمد بن الحسين، أخبرنا أحمد بن محمد، أخبرنا أحمد بن شعيب، أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا يزيد، حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، قال: قال عطاء، عن ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها في أهلها، فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله - عز وجل -: (غير إخراج) .
أخبرني محمد بن إبراهيم بن علي الفارسي، أخبرنا يحيى بن عبد الوهاب بن محمد، أخبرنا محمد بن أحمد الكاتب، أخبرنا محمد بن إبراهيم الخازن، أخبرنا المفضل بن محمد الجندي، أخبرنا أبو حمة، حدثنا موسى بن طارق، ذكر ابن جريج، ومالك، وسفيان، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة، عن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري، أنها أخبرتها أن زوجها قتل عند طرف جبل يقال له: القدوم، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - تستأذنه في الانتقال، قال ابن جريج ومالك: وكانت في مسكن ليس لزوجها، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشكت إليه قلة النفقة، قالوا: فأذن لها، فلما أدبرت دعاها فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. ففعلت.
قال ابن جريج ومالك: ثم سألها عثمان بن عفان عن شأنها هذا فأخبرته، فقضى به عثمان، وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: حتى يبلغ الكتاب أجله بعد إذنه لها في الانتقال إلى أهلها دليل على جواز وقوع نسخ الشيء قبل أن يفعل، والله أعلم.