صاحب كتاب يرجع إليه، والراوي الآخر حافظ غير أنه لا يرجع إلى كتاب، فحديث الأول أولى أن يكون محفوظا؛ لأن الخاطر قد يخون أحيانا. وقال علي بن المديني: قال لي سيدي أحمد بن حنبل - رحمة الله عليه -: " لا تحدثن إلا من كتاب ".

الوجه الخامس والعشرون:

أن يكون أحد الحديثين منسوبا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - نصا وقولا، والآخر ينسب إليه استدلالا واجتهادا، فيكون الأول مرجحا نحو ما رواه عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -.

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: لا يبعن ولا يوهبن ويستمتع بها سيدها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة.

فهذا أولى بالعمل من الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن حديث ابن عمر قوله - صلى الله عليه وسلم - ولا خلاف في كونه حجة، وحديث أبي سعيد ليس فيه تنصيص منه عليه السلام، فيحتمل أن من كان يرى هذا لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافه، فكان ذلك اجتهادا منه، وكان تقديم ما نسب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - نصا أولى. ونظيره حديث أبي رافع في المزارعة: كنا نخابر، وكنا نكري الأرض، ولم يكن فعلهم ذلك مستندا إلى إذنه، صلى الله عليه وسلم.

الوجه السادس والعشرون:

أن يكون في أحد الحديثين. قول

النبي - صلى الله عليه وسلم - يقارب فعله، وفي الآخر مجرد قوله لا غير، فيكون الأول أولى بالترجيح، نحو ما روته حبيبة بنت أبي تجراة قالت: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في بطن المسيل وهو يسعى ويقول: اسعوا؛ فإن الله كتب عليكم السعي حتى أن ميزره ليدور به من شدة السعي فهذا الحديث أدل على المقصود من قوله - عليه السلام -: الحج عرفة لاشتماله على أنواع من الترجيح: الأول قوله، والثاني فعله، ويجب فيه الاقتداء، والثالث إخباره عن إيجاب الله تعالى ذلك علينا، فهو أولى بالتقديم من مجرد القول.

الوجه السابع والعشرون:

أن يكون أحد الحديثين موافقا