وسلم - كان صالح قريشا يوم الحديبية على أن يرد عليهم من جاء بغير إذن وليه، فلما هاجر النساء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإلى الإسلام أبى الله أن يرددن إلى المشركين إذا امتحن محنة الإسلام، فعرفوا أنهن إنما جئن رغبة فيه، وأمر برد صدقاتهن إليهن إذا حبسن عنهم، إن هم ردوا على المسلمين صداق من حبسوا عنهم من نسائهم، ثم قال: (ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم) فأمسك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء ورد الرجال.
وقد أخرج البخاري بإسناده عن عروة: أنه سمع المسور بن مخرمة، ومروان يخبران عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ، كان فيما اشترط سهيل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يأتيك منا أحد - وإن كان على دينك - إلا رددته إلينا، وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك، وأبى سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل، ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما، وجاء المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي
معيط ممن خرجن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرجعها فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن: (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن إلى قوله ولا هم يحلون لهن) .
قرئ على محمد بن عبد الخالق وأنا أسمع، أخبرك عبد الواحد بن إسماعيل في كتابه، أخبرنا أبو نصر البلخي، أخبرنا أبو سليمان الخطابي قال: وأما قوله: ثم جاءت نسوة مؤمنات، فأنزل الله فيهن: (ياأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات) الآية، وقد اختلف العلماء في هذا على قولين:
أحدهما: أن النساء لم يدخلن في الصلح، وإنما وقع الصلح بينهم على رد الرجال، وهذا أشبه القولين بالصواب.
ويدل على صحة ذلك قوله؛ يعني في بعض الروايات: وعلى أن لا يأتيك منا رجل - وإن كان على دينك - إلا رددته.
والقول الآخر: أن الصلح كان معقودا بينهم على رد الرجال والنساء معا؛ لأن في بعض الروايات: ولا يأتيك منا أحد إلا رددته، فاشتمل عمومه على النساء والرجال، إلا أن الله تعالى نسخ ذلك بالآية، ومن ذهب إلى هذا الوجه أجاز نسخ السنة بالكتاب.
وفيه دليل على أن الإمام إذا اشترط في العقد ما لا يجوز فعله في حكم الدين فإن ذلك الشرط باطل، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وفيه على هذا التأويل دليل على جواز وقوع الخطأ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض الأمور، ولكن لا يجوز تقريره عليه.
باب في منع الإمام دفع السلب إلى القاتل
أخبرني محمد بن أبي عيسى المدني، أخبرنا الحسين بن أحمد، أخبرنا أحمد بن عبد الله، أخبرني محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثني صفوان بن عمرو، وعن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي، قال: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة، ورافقني مددي من أهل اليمن، فلقينا جموع الروم، وفيهم رجل على فرس أشقر، عليه سرج مذهب، وسلاح مذهب، فجعل الرومي يفري بالمسلمين، وقعد له المددي خلف صخرة، فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر، وعلاه فقتله، وحاز فرسه وسلاحه، فلما فتح الله على المسلمين بعث خالد بن الوليد إليه فأخذ السلب، قال عوف: فأتيته فقلت: يا خالد، أما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى، ولكني استكثرته. قلت: لتردنه إليه أو لأعرفنكها عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأبى أن يرد عليه، قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقصصت عليه قصة المددي، وما فعل خالد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: رد إليه ما أخذت منه، قال عوف: فقلت: دونك يا خالد ألم أف لك؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وما ذلك؟ فأخبرته، فغضب، فقال: يا خالد، لا ترد عليه، هل أنتم تاركو لي أمرائي؛ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره.
قال الخطابي: يفري معناه: شدة النكاية فيهم، يقال: يفري الفرى، إذا كان