تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب النكاح

نكاح المتعة

أخبرنا أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر، أخبرني مكي بن منصور، أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي، أخبرنا محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال، سمعت ابن مسعود يقول: كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس معنا نساء، فأردنا أن نختصي، فنهانا عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء.

هذا طريق حسن صحيح، وهذا الحكم كان مباحا مشروعا في صدر الإسلام، وإنما أباحه النبي - صلى الله عليه وسلم - للسبب الذي ذكره ابن مسعود، وإنما كان

ذلك يكون في أسفارهم، ولم يبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أباحه لهم وهم في بيوتهم، ولهذا نهاهم عنه غير مرة، ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة، حتى حرمه عليهم في آخر أيامه - صلى الله عليه وسلم - وذلك في حجة الوداع، وكان تحريم تأبيد لا تأقيت، فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة، إلا شيئا ذهب إليه بعض الشيعة.

ويروى أيضا عن ابن جريج جوازه.

وسنذكر أحاديث تدل على صحة ما ادعيناه.

أخبرني محمد بن عمر بن أبي عيسى الحافظ، أخبرنا الحسن بن أحمد،

أخبرنا أحمد بن عبد الله، أخبرنا محمد بن بكر في كتابه، أخبرنا داود، حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث بن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز، فتذاكرنا متعة النساء، فقال له رجل - يقال له: الربيع بن سبرة -: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها في حجة الوداع.

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار · الصفحة ١٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارص ١٧٦