وكيل المستحق) أي في قبضه منه (قوله ولا السفيه إلخ) ، وكذا إذا ادعت الجارية الوطء وأمية الولد لإثبات النسب لا يحلف وإذا ادعى من عليه الزكاة ظاهرا مسقطا لا يحلف وإذا علق طلاقها بفعلها فادعته وأنكره فالقول قوله ولا يحلف على نفي العلم، نعم يحلف على نفي الفرقة إن ادعتها وإذا ادعى على قاض أنه زوجه امرأة وهي مجنونة وأنكر لا يحلف، وإذا طالب الإمام الساعي بما أخذه من الزكاة فقال لم آخذ شيئا لا يحلف، وإذا ادعى أنه بلغ رشيدا وأن أباه يعلم ذلك ورام تحليفه لا يحلف، وإذا ثبت له دين على عمرو فادعى على شخص أن العين التي في يده لعمرو فأنكر وادعاها لنفسه لا يحلف، ولو ثبت له مال على غائب فادعى على شخص أن بيده أعيانا للغائب وطلب الوفاء من ذلك سمعت دعواه فإن أقر بها وفاه الحاكم منها وإن أنكر لم يحلف، ولا