تضمن كلامه الجنس العام وهو ما يتصدق به وقدر في مضبوط بأقل متمول

(قوله فيقضي ما فاته منه بمرض إلخ) ولا يلزم استئنافها إلا إن شرط تتابعها فيلزمه استئنافها؛ لأن التتابع صار بالشرط مقصودا شرح الإرشاد. (قوله: ورجح النووي إلخ) قال حجر إنه المعتمد. (قوله: وقياس ما قاله) أي: قياس ما لو نذر من عليه كفارة صوم الدهر على ما قاله في الأثانين أن يفدي عن النذر الواقع فيه الكفارة. (قوله ما قاله) وهو ما رجحه في المحرر. (قوله: عن النذر) أي: نذر ما وقع من الدهر زمن الكفارة. (قوله نذر) أي: نذر صوم الدهر. (قوله: فإنه يقضي ما فاته إلخ) عبارة شرح الإرشاد ولو نذر صوم سنة معينة انصرف نذره لغير عيد وتشريق ورمضان وحيض ونفاس فلا يجب قضاء ذلك عن نذره خلافا للرافعي في الأخيرين أو مطلقة لزمه تتابعها إن شرطه في نذره، وإلا فلا ولا يقطعه ما مر من العيد وما بعده لاستثنائه شرعا ويقضي غير الأخيرين متصلا بآخر السنة. اه.

وقوله ويقضي غير الأخيرين؛ لأنه التزم سنة ولم يصمها ووجب الاتصال بآخر السنة عملا بما شرطه من التتابع، وأما الأخيران وهما الحيض والنفاس أي: زمنهما فلا يقضيه على الراجح كما في شروح المنهاج وإن كان ظاهر قول الشارح مطلقا خلافه. (قوله: يقضي ما فاته منه مطلقا) وإنما لم يقض في المعينة؛ لأن المعين في العقد لا يبدل بغيره والمطلق إذا عين قد يبدل كما في المبيع المعين إذا خرج معيبا لا يبدل به والمسلم فيه إذا خرج معيبا يبدل؛ ولأن اللفظ في المعينة قاصر عليها فلا يتعداها إلى أيام غيرها بخلافه في المطلقة فنيط الحكم بالاسم حيث أمكن. اه. شرح الروض وظاهر الشرح أنه يقضي هنا أيام الحيض والنفاس وهو ما قاله ابن الرفعة لكن المعتمد عدم وجوب قضائه ويفرق بينه وبين رمضان مثلا؛ بأن نحو رمضان لا يتكرر في السنة فلا مشقة في قضاء أيامه بخلاف أيام الحيض فإنها تتكرر فلو أوجبنا قضاءها لشق ذلك ومثله النفاس؛ لأن النادر يلحق بالأعم الأغلب. اه. ز ي على المنهج

(قوله: ولا يلزمه إلخ) هو الراجح كما نقله شيخنا الإمام الذهبي - رحمه الله - فيما كتبه على المنهج (قوله: فإن قدم ليلا إلخ) أي: أو ميتا ومكرها أو والناذر غيرهما بل للاعتكاف كحائض. اه. شيخنا ذ

(قوله: بطلان البيع) بناء على الأصح أن العتق يقع