القيمة وإلا فالقيمة في ذمته ليست منحصرة في شيء بعينه. اه.
ع ش على م ر (قوله: قال الأذرعي: إلخ) رده م ر فقال: الأوجه تمكينه من الشراء وإن كان قد خان بإتلاف ونحوه لإثبات الشارع له ولاية الذبح، والتفرقة المستدعية لبقاء ولايته على البدل أيضا والعدالة هنا غير مشترطة حتى تنتقل الولاية للحاكم
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ١٦٨