ممتنعة على غير الإمام. اه.

ولعل هذا عند ضعفنا فلا ينافي ما في سم تدبر (قوله: قال الإمام إلخ) مراده به أن جواز تأمين المحصور مشروط أيضا بعدم انسداد باب الجهاد أو نقصه بل قد يقال إن المراد بالمحصور ما لا ينسد به باب الجهاد أو ينقص وإلا كان غير محصور كما يؤخذ من الضابط. اه.

من حاشية المنهج (قوله: فإنه يؤمنه) مثله الإمام (قوله: كما يجوز قتله) قال البلقيني: وقد يمنع جواز قتله فيترتب عليه منع أمانه. اه.

وسند المنع أنه بالأسر ثبت فيه الحق للمسلمين لكن أشار م ر إلى تصحيح الأول في حاشية شرح الروض ، والأصح أنه يجوز له قتله إن كان بالغا عاقلا

(قوله: فكالزيادة في الهدنة) فهي إلى نظر الإمام م ر

(قوله: فإطلاق المنهاج الوجهين) أي: المأخوذ من قوله فإن لم يقبل بطل في الأصح فإن التعبير بالأصح إنما هو في الوجهين (قوله: فإن أصله تردد للإمام إلخ) أي: بحسب ما رأوه وإلا ففي الذخائر وإن سكت فقد حكى الخراسانيون فيه ترددا وقال الأصح أنه لا يحصل الأمان ما لم يظهر القبول باللفظ أو القرينة وأما العراقيون فلم يشترطوا سوى عدم الرد، واكتفاء البغوي كالعراقيين يخالف ما اقتضاه كلام شيخه القاضي في تعليقه حيث قال ولو علم بإيجاب عقد الأمان له ولم يقبله يجوز قتله وإرقاقه فإذا قبله انعقد له الأمان قال صاحب المعتمد ومتى قال أمنتك أو لفظا يدل عليه أو لا يدل لكنه نوى به ذلك فقد حصل الأمان. اه.

م ر على شرح الروض (قوله: التهذيب) للبغوي