قوله: فرض على الكفاية ) أي يأثم بتركه كل من لا عذر له إن علم فرضيته، وإن غيره لم يقم به وإن بعد محله، أو قصر في البحث عن فرضيته أو قيام غيره به لقرب محله منه بحيث ينسب إلى تقصير في جهله به إذ لو بحث لعلم. اه. حجر في شرح الإرشاد (قوله: كالحسبة) قال الشارح العراقي: الظاهر أنه لم يرد شيئا مخصوصا وإنما أراد به جميع فروض الكفاية المذكورة بعد ذلك فإنها تقام على وجه الحسبة أي: احتساب الأجر والثواب فإنه إن أراد وظيفة المحتسب من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر فهو مذكور بعد، وإن أراد إقامة المحتسب لذلك فهو عليه فرض عين لتعينه لذلك. اه.

(قوله: وكالقيام بالفتاوى) ولو لم يفت وهناك من يفتي وهو عدل لم يأثم، فلا يلزمه الإفتاء ويفرق بينه وبين نظيره من أولياء النكاح والشهود بأن اللزوم هنا فيه حرج ومشقة بكثرة الوقائع بخلافه. اه.

شرح الروض (قوله: والحمل) أي: إن لم يدع إليه وإلا فهو فرض عين. اه.

حجر في شرح الإرشاد وظاهره وإن علم أن غيره إذا دعي أجاب وفي بعض العبارات ما يفيد خلافه فراجع، والظاهر أن الأداء كالتحمل وفي حواشي شرح الروض لمر يشترط لكون التحمل فرض كفاية حضور المتحمل فإن دعا له فالأصح المنع إلا أن يكون الداعي قاضيا أو معذورا بمرض أو نحوه. اه.

(قوله: محله في المحتسب) وقول الإمام معظم الفقهاء على أن الأمر بالمعروف في المستحب مستحب محله في غير المحتسب. اه.

شرح الروض