قوله: فلو رماه إلخ.) في حواشي شرح الإرشاد لحجر أن حل الرمي ينبغي الاكتفاء فيه بالقرينة القوية على أنه قصد نظرا محرما، وأما إسقاط الضمان، فلا بد فيه من اعتراف الناظر، أو حلف الرامي فيما إذا اختلفا لأن الشارع نزله منزلة القطع لشهادة الشاهدين مع احتمال كذبهما، أو ظهوره فتفطن لذلك فإني لم أر من أشار إليه بشيء